جدد بيان لعدد من الأحزاب، بينها التيار الشعبي والدستور والكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي، إدانته لقانون تنظيم التظاهر الذي صدر في نوفمبر من العام الماضي.

وقال بيان للأحزاب أمس الإثنين إن القانون، الذي انتقده حقوقيون وسياسيون بسبب ما قالوا إنه قيود وعقوبة مشددة على حق التظاهر، إنه أصبح السند القانوني لعشرات الأحكام المخجلة الظالمة لشباب ثورتي 25 يناير و30 يونيو "الذي يتم التضحية بهم تحت ستار محاربة الإرهاب" داعيا للإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي.

كان الحكم الأبرز ضد الناشط علاء عبد الفتاح و24 آخرين تم إدانتهم الأسبوع الماضي بانتهاك قانون التظاهر، في أول تطبيق له بمظاهرة أمام مجلس الشورى العام الماضي.

كما وجهت لهم تهم التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وحُكم على كل منهم بالسجن 15 عامًا، ودفع 100 ألف جنيه غرامة وخمسة أعوام أخرى تحت مراقبة الشرطة عقب إطلاق سراحهم.

ومن بين أبرز النشطاء الذين ألقي القبض عليهم وحكم عليهم بالسجن أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل وأحمد دومة وماهينور المصري.

وأضاف البيان "في سياق الأحكام المتتالية التي تخرج علينا يوميا تقريبا بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وخمسة عشر عاما ضد شباب الاحزاب والحركات الشبابية المفجرة لثورة 25 يناير و30 يونيو، لا يمكن للأحزاب الموقعة أدناه إلا أن تجدد إدانتها القاطعة لقانون التظاهر المشين وغير الدستوري".

ورفض البيان خلط المتظاهرين السلميين الذين يقضون أحكاما مشددة بالسجن والحبس الاحتياطي، وما وصفها بـ"مجموعات العنف المسلح"، مشيرا إلى أن رغبة الشعب في الحياة الآمنة "لا يمكن ان يتم تحقيقها على حساب شباب هذا الشعب الذي ضحى بنفسه ومستقبله و حياته من اجل حياة كريمة للجميع".

وطالب رئيس حزب النور السلفي يونس مخيون أمس بإلغاء قانون التظاهر وكل ما ترتب عليه من آثار، مؤكدا أن هذا موقف الحزب من البداية.

وقال مخيون، في تعليق نشر بصفحته الرسمية على فيس بوك اليوم، "من خرج عن حدود السلمية إلى ممارسة العنف ففي قانون العقوبات ما يكفي لمعاقبته حتى صدور القانون من مجلس النواب المقبل".