أعلن وزير العمل الأردني نضال القطامين، اليوم الثلاثاء، أن حقوق العمال المصريين سواء المتوفين أو المصابين في حادث حريق جمرك عمان مكفولة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، فيما أكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي أنها ستصرف مبلغ 500 دينار لكل حالة وفاة كنفقات جنازة.

وكان حريق شب في وقت سابق اليوم الاثنين في حاوية نقل ألعاب نارية بجمرك عمان أثناء محاولة إعادة تصديرها لنيجيري، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، بينهم 5 مصريين وإصابة 12 آخرين بينهم 6 مصريين.

وأكد القطامين، خلال لقائه وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، على ضرورة التعاون والتنسيق من أجل تنظيم العمالة المصرية في السوق الأردنية بحيث تكون جميعها عمالة منظمة وقانونية لتتمكن الدولة من حمايتها وصون حقوقها العمالية.

وقالت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة "إننا بدأنا مباشرة بالتحقق من شمول العمّال المتوفين والمصابين بحادث جمرك عمان والتأكد من شمولهم بمظلة الضمان عن طريق الشركات التي كانوا يعملون فيها".

وأضافت "إن المعلومات الأولية تشير إلى أن هناك 5 وفيات و6 إصابات وقعت لإخواننا المصريين في الحادث المؤسف، وتبيّن للمؤسسة أن 5 منهم غير مشمولين بمظلة الضمان منهم إصابتان و3 وفيات"، مشيرة إلى أن المؤسسة ستقوم فورا بمتابعة قضاياهم مع الشركات التي كانوا يعملون بها.

وأفادت بأنه في حال لم يكونوا مشمولين بمظلة الضمان من قبل تلك الشركات فستقوم المؤسسة بشمولهم بأثر رجعي، وسوف يتم تخصيص راتب الوفاة لورثتهم بنسبة 75% من أجورهم المشتركين على أساسها ويضاف إلى هذا الراتب مبلغ 40 دينارا زيادة عامة وفقا لقانون الضمان.