أعلن وزير السياحة هشام زعزوع عن اعتزام الوزارة إعداد خطة لاستغلال مناطق المحميات الطبيعية على الوجه الأمثل، وبحث وسائل تنمية التراث الطبيعي بها والعمل على تنويع المنتج السياحي وتقديم أنماط سياحية جديدة تركز بصفة أساسية على مقومات التراث الطبيعي كالسياحة البيئية وسياحة السفاري.

وأوضح زعزوع -خلال اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالاستثمار في المحميات الطبيعية-أن نسبة استغلال المحميات في الاستثمار السياحي كانت دون المستوى ولكن خطة الحكومة الحالية لدعم الاستثمار والتنمية المستدامة للمحميات سيفتح الباب لوضع المحميات الطبيعية -التي يبلغ عددها 30 منطقة محمية- على الخريطة السياحية بما يحقق ميزة تنافسية للمقصد السياحي المصري، خاصة وأن ذلك يتزامن مع توجهات الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة والسياحة الخضراء.

وقال الوزير، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إننا "نسعى لتعظيم الاستفادة من المحميات سياحياً وهذا يقتضي ضرورة وضع برامج لإدارة مناطق التراث الطبيعي بصورة علمية ومستدامة ،وتحديد نوعية الزائرين المستهدفين وإشراك السكان المحليين في خطة التنمية ودراسة أساليب وطرق التسويق الملائمة وتحديد طرق الوصول لتلك المناطق وتحدي أماكن التخييم والأنشطة واللوحات الإرشادية وإنشاء وتنمية مراكز التدريب الخاصة بحماية التراث الطبيعي وتزويدها بعناصر البنية الأساسية".

وقد أوصى الاجتماع برفع كفاءة إدارة المحميات الطبيعية وتمهيد الطرق والمدقات داخل المحميات وإنشاء مراكز الزوار ومراكز التدريب ودعم البنية التحتية وتفعيل القوانين والاتفاقات الدولية وإزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمالا يضر البيئة.

وناقش اجتماع وزير السياحة بوزراء البيئة والتنمية المحلية والاستثمار والزراعة والري الحفاظ على ثروات المحميات الطبيعية واستثمارها في مشروعات صديقة للبيئة مع دعم الأنشطة والمبادرات التي يتم القيام بها حالياً لدعم الاستثمار وحماية وتدعيم والحفاظ على الثروات الطبيعية المصرية وتطوير ورفع كفاءة إدارة المحميات وإيجاد بدائل لضمان إدارة سليمة للمحميات وإمكانية وضع المحميات الطبيعية كأحد عوامل التسويق والجذب السياحي وتحويلها من قطاع يعتمد على الدعم الحكومي إلى أحد روافد الاقتصاد القومي.