تأمل شركة أباتشي كورب الأمريكية المنتجة للنفط والغاز إحدى أكبر الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية حول رفع أسعار الغاز الذي تورده إليها بنهاية العام متشجعة بما تعتبره قدرا أكبر من الشفافية من جانب الحكومة.

وتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوضوح أكبر من الرؤساء السابقين بخصوص التحديات الكثيرة التي يواجهها اقتصاد البلاد ورسم صورة واقعية لبلد أنهكته ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسة.

ويتحدث الوزراء أيضا بصراحة أكبر من نظرائهم في الحكومات السابقة وهو نهج يطمئن المستثمرين الأجانب الذين اعتادوا على رؤية مسؤولين يقدمون لشعبهم صورا مضللة.

وقال توماس ماهر نائب رئيس أباتشي والمدير العام لعملياتها في مصر إنه يتوقع أن يظل الاستثمار الرأسمالي مستقرا على مدى السنوات القليلة القادمة عند نحو 1.4 مليار دولار سنويا مع زيادة قدرها 450 مليون دولار في مصروفات التشغيل.

وسوف تحدد نتيجة المفاوضات مع الحكومة ما إذا كانت أباتشي ومقرها تكساس ستوسع عملياتها في مصر أم لا.

وتجري أباتشي محادثات حول تعديل أسعار الغاز في بعض امتيازاتها ومن بينها مشروع مشترك مع شل. وتتفاوض مصر مع شركات أخرى منتجة للغاز تسعى لرفع الأسعار بهدف تشجيعها على القيام باستكشافات جديدة.

وقال ماهر لرويترز في مقابلة اليوم الثلاثاء "أعتقد أننا وصلنا إلى المرحلة الأخيرة في المفاوضات ونأمل أن تعلن الحكومة شيئا بخصوص هذا قبل نهاية العام.

"لم نتوصل بعد إلى اتفاق لكننا متفائلون."

ويحصل منتجو الغاز حاليا على حوالي 2.65 دولار لكل ألف قدم مكعبة وهو أقل بكثير من الأسعار في بحر الشمال وأنحاء أخرى.

وتحتاج مصر لتوسعة شركات الطاقة الأجنبية عمليات التنقيب والانتاج من حقول جديدة للغاز بهدف حل مشكلة انقطاع الكهرباء وتفادي مزيد من الاضطرابات الأهلية. لكن الأسعار الحالية لتوريد الغاز تغطي بالكاد تكلفة الاستثمار للمنتجين.

وامتنع ماهر عن الحديث بشأن الأسعار الجديدة التي تتوقعها أباتشي لكن مسؤولين تنفيذيين قالوا في وقت سابق إنهم يسعون من أجل سعر قدره سبعة دولارات لكل 1000 قدم مكعبة من الغاز وهو أعلى مما تدفعه مصر حاليا لكنه أقل مما قد تنفقه على واردات الغاز الطبيعي المسال إذا لم يتم استغلال موارد البلاد.

وفي الوقت الحالي تستفيد أباتشي من كشف للغاز والمكثفات بالقرب من مدينة مرسى مطروح المطلة على البحر المتوسط والذي أعلن عنه في مايو أيار. وقال ماهر إن البئر بدأت الانتاج قبل نحو أسبوع وتنتج بالقرب من مستويات الاختبار البالغة 49 مليون قدم مكعبة من الغاز و7700 برميل من المكثفات يوميا.

وفي العام الماضي قلصت أباتشي عملياتها في مصر وباعت حصة قدرها 33 في المئة لسينوبك النفطية الصينية العملاقة المملوكة للدولة مقابل 3.1 مليار دولار وسط الاضطرابات السياسية في البلاد.

واستطاع السيسي منذ تولى رئاسة مصر في يونيو حزيران تحقيق استقرار نسبي ونفذ إصلاحات طال انتظارها.

وتقول الحكومة المصرية إنها ملتزمة بتحسين الشروط للشركات الأجنبية من خلال إجراءات مثل تقليص العقبات الروتينية والصعوبات القانونية أمام الاتفاقات. وقال ماهر إنه متفائل بعد تراجع البيروقراطية منذ تولي السيسي منصبه.

وقال "شكلت البيروقراطية التحدى الأكبر بالنسبة لنا حتى وقت قريب وبصفة خاصة في الحصول على تراخيص من الجيش لكن ذلك تحسن بشكل ملحوظ في الشهر أو الشهرين الماضيين بالتزامن تماما مع تولي الرئيس الجديد منصبه."

وتقوم شركات الطاقة بالتواصل مع وزارة البترول للحصول على التراخيص اللازمة من الجيش الذي يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي.

وأشاد ماهر بزيادة الشفافية وبالمسؤولين الذين لا يخشون التحدث بالحقائق المؤلمة واتخاذ قرارات لا تلقى قبولا شعبيا.

ولتقليص العجز المتضخم في الميزانية خفضت الحكومة دعم الطاقة في يوليو تموز ورفعت تكلفة الطاقة للشركات والمستهلكين بما يصل إلى 78 في المئة.

وتفادى زعماء البلاد لعقود مواجهة مشكلة الدعم الحساسة لكن السيسي اتخذ خطوات مبدئية بشأن ذلك وبشأن قضايا أخرى مثل الضرائب خلال بضعة أشهر.

وقال ماهر إن الوضع الأمني لا يزال مصدر قلق لأباتشي التي تعمل بشكل رئيسي في الصحراء الغربية بالقرب من الحدود مع ليبيا حيث تصاعد نشاط المتشددين هذا العام.

وأضاف "يشكل الأمن مصدر قلق بشكل واضح في ظل ما يحدث حول مصر وبصفة خاصة في ليبيا."