قرر مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء، تشكيل مجموعة عمل وزارية لبحث زيادة منافذ توزيع السلع الغذائية بحلول غير تقليدية، وتوفير السلع بكميات كبيرة في المجمعات الاستهلاكية، وزيادة ساعات عمل هذه المجمعات لتلبية احتياجات السوق.

وأضاف مجلس الوزراء، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، أنه جاري إعداد تشريعات رادعة لتشديد العقوبات على المخالفين لتعريفة النقل الجماعي، إضافة إلى تشديد الرقابة على الأسعار لمواجهة التجاوزات والمخالفات.

واتخذت الحكومة قرارات برفع أسعار الطاقة على المواطنين والقطاع الصناعي بنسب تتراوح بين 40 و175 بالمئة، عقب إصرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على خفض نسبة العجز في موازنة العام المالي 2014-2015.

وخصص مجلس الوزراء مجموعة عمل لمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها فور تلقيها، في إطار اهتمام الحكومة بتحسين الحالة الاقتصادية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.

ورغم أن الحكومات المتعاقبة تحدثت عن ضرورة إصلاح منظومة الدعم خاصة دعم الطاقة الذي يلتهم نحو 20 بالمئة من الموازنة العامة للدولة، لكن أيا منها لم يجرؤ على زيادة الأسعار خوفا من اندلاع تظاهرات شعبية رافضة.

وكانت القوات المسلحة، أصدرت قرارا بتسيير أتوبيسات تابعة للجيش في ثمانية خطوط سير بالقاهرة الكبرى بدءا من الإثنين الماضي اعتبارا من السادسة صباحا وحتى السادسة مساءً.

كما قامت باتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين من خلال طرح سلع غذائية بأسعار مخفضة في جميع منافذ البيع الخاصة بالجيش والمناطق الميدانية وجهاز الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة.