أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، قرارا بإنشاء إدارة متخصصة لمكافحة الفساد بالنيابة الإدارية لمواجهة ما سماه بـ"الإنحراف الوظيفي" تفعيلا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وتضمن القرار إنشاء إدارة باسم "مكافحة الفساد والتعاون الدولي" تتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتختص بإعداد الدراسات اللازمة لمكافحة الفساد وحصر المشكلات والثغرات في النظم الإدارية والفنية والمالية التي تؤثر على ضبط العمل في الجهاز الحكومى بالدولة.

كما ستختص إدارة مكافحة الفساد بالنيابة الإدارية بتقديم الإقتراحات اللازمة بخصوص التشريعات والقواعد المنظمة لاختصاصات النيابة الإدارية وسلطاتها بما يكفل تفعيل دورها فى مكافحة الفساد بالجهاز الادارى للدولة والجهات الخاضعة لولايتها.

وتحتفل مصر باليوم العالمي لمكافحة الفساد في ظل اتخاذ تدابير وقائية للحد من الفساد والارتقاء بمستوى الأداء الإداري والحفاظ على المال العام وتفعيل آليات النزاهة والشفافية.

وصدقت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2005 والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في عام 2014.