أكد الدكتور محمد محسوب المرشح لحقيبة الشئون القانونية وشئون مجلسي الشعب والشورى في الحكومة الجديدة أن وجوده بحكومة الدكتور هشام قنديل ليس على أساس حزبي, واصفا الحكومة الجديدة بأنها "حكومة تكنوقراط".

وقال محسوب - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الوسط اليوم الربعاء- إن مهمة وزارته تتمثل في وضع الإطار التشريعي لمرحلة ما بعد وضع الدستور, بما يحقق انتقالا حقيقيا لدولة ديمقراطية بها عدالة اجتماعية, إضافة إلى استرداد أموال مصر المهربة في الخارج.

وأوضح محسوب أن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل كلفه بإدارة هذا الملف "الذي يحتاج إلى جهود كبيرة ومعارك قانونية ودبلوماسية لاستراد أموال مصر المهربة والتي بلغت قيمتها لأرقام لا يمكن التسامح فيها على حد تعبيره.

وشدد على أنه لن يترك عمله كعضو بالهيئة العليا لحزب "الوسط"، معتبرا أنه عمل سياسي لا يتناقض مع العمل الوزارى, ولكنه بالتأكيد سيترك منصبه كعميد لكلية الحقوق بجامعة المنوفية.

وأكد على استمراره كعضو بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور, مشيرا إلى أن رئيس الحكومة دعم بشدة موقفه في الاستمرار في "التأسيسية".

وعن العلاقة بين الحكومة ومجلس الشعب, قال محسوب "سوف ننتظر مجلس الشعب ليقوم بدوره الرقابي..وسوف نضع أسس التعاون بين الحكومة ومجلسي الشعب والشورى ونوطد هذه العلاقة حتى تليق بمصر الديمقراطية التى نرجوها".