استنكرت مصر، اليوم الأحد، ردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية، على قرار إحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات من الإخوان في قضيتي "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى المفتي.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن "التعقيب على قرار المحكمة، يعكس الجهل وعدم الدقة، نظرا لأن قاضي المحاكمة لم يصدر أي أحكام قضائية في القضيتين.. وإنما أصدر مجرد قرارين بإحالة الأوراق للمفتي".

كانت المحكمة قضت أمس بإحالة أوراق مرسي و106 آخرين للمفتي في قضية "اقتحام السجون"، كما أحالت أوراق 16 من قيادات الإخوان للمفتي في قضية "التخابر"، وحددت جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وأثار الحكم انتقادات من عدة منظمات ودول، ومن بينهم الإدارة الأمريكية ومنظمة العفو الدولية والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وأضافت الهيئة أن "المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، وأن إجراءات التقاضي مكفولة تماماً للمتهمين لتوفير محاكمات عادلة لهم".

وتابعت أنه في حالة صدور أحكام بالإعدام ضد المتهمين "فإنه من حقهم الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض، كما أن النيابة العامة تتولى الطعن علي الحكم حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين".

وطالب هيئة الاستعلامات كل الأطراف التي تقوم بالتعليق على قرار المحكمة "بضرورة التعرف على طبيعة الأمور والنظر بموضوعية ودون افتراء للقرارين مع عدم تناسي طبيعة التهم الموجهة للمتهمين".

وفي بيان منفصل، طالبت وزارة الخارجية المصرية، الجميع بعدم التدخل في الشأن المصري.

وجددت التأكيد على "عدم ملائمة أو مناسبة التعليق علي قرارات وأحكام القضاء المصري لما تنطوي عليه من تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً في الشئون الداخلية للبلاد".

وشددت على أن "أي إشارات سلبية للقضاء المصري مرفوضة تماما على المستويين الرسمي والشعبي لما يتمتع به القضاء من شموخ".

وقالت الخارجية إن "الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان ويرفضون قرارات وأحكام القضاء كان من الأحرى بهم الاهتمام بشئونهم بدلاً من التدخل في الشئون الداخلية لدول أخري، خاصة وأن بعضها تشهد انتهاكات صارخة لأبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان بما في ذلك التقييد على الصحفيين والقضاة ووسائل التواصل الإجتماعي".

وتكررت على مدار العام الماضي الانتقادات التي توجه لمصر وللقضاء مصري بسبب أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت في بعض قضايا العنف التي حدثت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يونيو 2013.

ودائما ما ترفض مصر تلك الانتقادات وتؤكد على استقلال القضاء المصري وأهمية احترام الأحكام الصادرة منه، مع ضرورة عدم التدخل في شؤونها.