قال المستشار محمود فوزي، مقرر لجنة حماية الحرية الشخصية للمعتقلين السياسيين والمتحدث باسمها، إنه من المنتظر أن تكون أعداد الدفعة الثانية من المعتقلين المقترح العفو عنهم أقل من الدفعة الأولى. 

وأضاف فوزى، فى تصريح خاص لـ "بوابة الأهرام"، أن قلة العدد عن الدفعة الأولى لسببين، أولهما أن كثيرا من حالات المدنيين المحاكمين أمام محاكم عسكرية تم إدانتهم بجرائم قررت عدم اقتراح العفو عنها، والسبب الآخر أن هناك حالات كثيرة إذا استوفت معيار الجريمة المقترح العفو عنها، إلا أن تبين وجود سوابق جنائية وبالتالي لا تنطبق عليهم المعايير. 

وأكد أن عمل اللجنة مستمر لما بعد عيد الفطر المبارك، كما أنه من المنتظر وجود أعداد أخرى من الثوار أمام القضاء العادي ممن انتهت محاكماتهم، وكذلك طبقًا لنتائج فحص الشكاوى، مشيرًا  إلى أن اللجنة لا تستطيع أن تفصح عن أرقام المعفو عنهم بالدفعة الثانية حتى صدور قرار رئيس الجمهورية طبقًا للدفعة الأولى، لكنها أقل من الدفعة الأولى، على حد قوله. 

وأضاف المستشار محمود فوزى أنه تم الانتهاء من التقرير الثاني المزمع رفعه لرئيس الجمهورية متضمنًا الحالات المقترح العفو عنها أو تخفيض العقوبة في شأنها مع تكليف الأمانة الفنية بالانتهاء من صياغته بأقرب وقت. 

كما أكد أن المعايير المتبعة بشأن فحص حالات المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري هي ذاتها المعايير المتبعة بشأن الحالات التي رفع بها التقرير الأول من كونها جرائم سبق العفو عن مثلها بالمرحلة الانتقالية مع التحقق من عدم الخطورة الإجرامية وفقًا للشهادات والمستندات التي ترد من مصلحةالأمن العام. 

وأضاف أن اللجنة أكدت على استبعاد الجرائم من ذات طبيعة تلك التي سبق استبعادها من اللجنة من نطاق اقتراح العفو مثل القتل والإرهاب والبلطجة والتخابر وخطف الأنثى والاغتصاب وهتك العرض والسرقة بالإكراه والتعدي على الموظفين العمومين وسرقة المال العام والتعدي بالسلاح على أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة والعاملين بالمستشفيات العامة وفرض السيطرة وأعمال البلطجة على المواطنين، وفي الجملة استبعاد الجرائم المضرة بالنفس. 

وأكد استيفاء جميع الحالات المقترح العفو عنها لشرط عدم الخطورة الأمنية وعدم الخطورة على أمن المجتمع بشأن كل حالة على حدة وذلك بعد الرجوع لجهات الاختصاص، وفي ضوء طبيعة الفعل المؤثم وظروف ارتكابه والظروف الشخصية لمرتكبه بخاصة في ضوء سنه والدراسة الملتحق بها. 

وشدد على استمرار بحث حالة الثوار ممن صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادي وفق المعايير التي وضعتها اللجنة مع تكليف الجهات المعنية بسرعة استيفاء المستندات اللازمة لفحص حالاتهم في ضوء سابقة موافقة اللجنة عن العفو عن بعضهم، مثل حالات أدينت بارتكاب تجمهر وإشاعة أخبار كاذبة وهو ما رجحت معه اللجنة ارتباطها بأحداث الثورة نظرًا لتاريخ وقوع هذه الأحداث وظروف ارتكابها ، وجار دراسة باقي الحالات. 

وأضاف أنه تم الانتهاء من فحص حالة قرابة 500 شكوى، واتخاذ قرارات في شأنها، وإخطار المجلس القومي لحقوق الإنسان بنتائج فحص الشكاوى، وتكليفه بإبلاغ مقدمي الشكاوى بنتائج الفحص، احتراما لحق المواطن في الشكوى، وحقه في أن يفاد بنتيجة فحص شكواه.