أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون اليوم الأربعاء بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن القرار بقانون يستهدف تنظيم النشاط متناهي الصغر لضمان مصالح الأطراف المعنية والرقابة على الشركات التي تقدم هذا التمويل لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها المشروعات متناهية الصغر.

وأضاف أن القانون لن ينتقص من دور البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية في تمويل المشروعات متناهية الصغر، كما سيضمن استمرار قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر مع إخضاعها لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الصيغة غير الرسمية للتمويل متناهي الصغر لا تتوافر فيها الحماية للحاصلين على التمويل ولا تكفل وسائل الرقابة على الجهات المانحة للتمويل، لذا فقد كان لزاماً أن يتم وضع إطار قانوني لكافة الجهات التي تتولى تقديم هذا النوع من التمويل.