أمر المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بحفظ بلاغ مقدم ضد زاهي حواس أمين المجلس الأعلى للآثار سابقا، ووزير الآثار السابق، حمل اتهامات ضده بـ"إهدار المال العام وتعريض الآثار المصرية للخطر" في معارض اقيمت خارج البلاد.

وكان البلاغ اتهم حواس بتسفير قطع أثرية نادرة في معارض خارجية، والتكسب من ورائها لصالحه من خلال عمل خطوط دعاية لمنتجات ملابس تحمل صورا لتلك الآثار.

ووقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المستشار محمد البرلسي رئيس نيابة الأموال العامة العليا، باشر التحقيق في البلاغ، واستمرت التحقيقات على مدى أكثر من عامين.

وأسفرت التحقيقات عن "عدم صحة الوقائع التي تضمنها البلاغ، جملة وتفصيلا، وأنه على العكس من تلك الوقائع، فإن الآثار التي كان يتم تسفيرها للخارج لها نسخ أصلية متعددة داخل مصر، وأنها حظيت بالرعاية والتأمين اللازمين".

 وتوصلت التحقيقات لأن "زاهي حواس استطاع من خلال المعارض الدولية التي كانت تقام فيها تلك الآثار، أن يدر دخلا وعائدا ماديا كبيرا على الخزانة العامة المصرية, حيث وصل العائد في إحدى المعارض التي أقيمت في دول أجنبية متعددة من بينها استراليا واليابان وأمريكا وغيرها إلى 40 مليون دولارا أمريكي، علاوة على تنشيط السياحة بحث السياح الأجانب ورواد تلك المعارض على زيارة المناطق الأثرية بمصر.

وكان البلاغ قد ادعى أن زاهي حواس قام بالتعاقد مع إحدى الجهات الأجنبية لتسفير كميات من الآثار النادرة غير المتكررة والتي لا تقدر بثمن، وعرضها بمعرضين في عدد من الدول الأجنبية تحت مسمى (توت عنخ آمون 1 و2) عام 2008، وأن الآثار تم تسفيرها في ظروف غير مؤمنة وتعرض سلامتها للخطر".

وادعى البلاغ أن حواس استغل هذا الأمر في إبرام تعاقدات مع شركات ملابس أجنبية لعمل "خطوط إنتاج" لتصنيع ملابس لصالحه تحمل صور تلك الآثار.

وتضمن تقرير لجنة من الخبراء قدم للنيابة أن مسألة "خط الإنتاج الدعائي" التي أثيرت بالبلاغ هي واقعة غير صحيحة ولم تتم، "حيث جرى الاتفاق بالفعل بين زاهي حواس وإحدى الشركات بالفعل لتصنيع ملابس باسمه وعليها صور مجموعة من الآثار، غير أن الاتفاق لم يكتمل، وأنه أثناء التفاوض على هذا الأمر اشترط حواس على الشركة المنتجة والمسماة "آرت زورو" بأن يتم التبرع بكامل قيمة الإنتاج لتلك الملابس لصالح مستشفى سرطان الأطفال بمصر".

وتضمنت التحقيقات مجموعة من الملحوظات الإدارية سيتم إخطار وزارة الآثار بها، من بينها ضرورة وضع لائحة إدارية ومالية لكيفية تسفير الآثار المصرية للخارج, والعائد المادي من ورائها، حيث تبين إن تحديد المقابل المادي يخضع للمفاوضات الشخصية بين الجهة المقيمة للمعارض ولجنة معينة داخل وزارة الآثار.

كما تضمنت الملحوظات الإدارية ضرورة وجود مراقب مالي للتأكد من كيفية تحصيل الأموال والعائد المادي المخصص لمصر من وراء تلك المعارض.

وكانت محكمة القضاء الإدارى ألزمت قبل عام ونصف الحكومة، في واقعة أخرى، باسترداد 179 قطعة أثرية تخص الملكة كليوباترا من الولايات المتحدة الأمريكية كان قد تم إرسالها لعرضها بعدد من المعارض الخاصة، "بناء على اتفاقية منفردة وقعها حواس مع الجمعية الجغرافية الأمريكية - التى يملكها الملياردير العالمى روبرت مردوخ - وجمعيتين أمريكيتين "بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار التى تنص على عدم جواز التعاقد مع جمعيات أجنبية خاصة لعرض الآثار خارج مصر".