وافقت نيابة الأموال العامة توافق على طلب الرئيس السابق حسني مبارك وزوجتة سوزان ونجلهما جمال لسداد مبلغ  أربعة ملايين جنية حصلوا عليها كهدايا من وزارة الإعلام.

وكانت التحقيقات في القضية بدأت في أعقاب تلقي المستشار حامد راشد المحامي العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا بلاغا من الجهاز المركزي للمحاسبات جاء به أن وزارة الإعلام إبان تولي أنس الفقي للحقيبة الوزارية منحت هدايا باهظة الثمن تبلغ قيمتها 6.5 مليون جنيه لعدد من كبار رجال الدولة ورموز النظام السابق يتقدمهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته بدون وجه حق ودون مقتضى أو سند من القانون أو اللوائح.