أكد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ,أن الطريق الذي تسلكه مصر لانتخاب أعضاء جمعية تأسيسية تتولى وضع مشروع دستور جديد يعد من أفضل الأساليب الديمقراطية, مؤكدا على عدم محاباة أحد في اختيار أعضاء الجمعية وضرورة أن تمثل كل أطياف الشعب المصري.

وقال الدكتور سعد الكتاتني - في كلمته أمام الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية - ان هذا الأسلوب يحقق منطق الديمقراطية ومبدأ سيادة الشعب وهو الأسلوب الذي جرى عليه العمل في معظم دول العالم وبمصر في بعض دساتيرها السابقة.

وأضاف الكتاتني أنه في سياق اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية اليوم نؤكد أننا لن نمارس أي استثناءات في عملنا ولن نحابي أي فرد على حساب الآخرين لأننا ندرك أن مصدر كل قيمة وقوة وهو العدالة والمساواة بين المواطنين حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وشدد رئيس مجلس الشعب على ضرورة مراعاة عدالة تمثيل مختلف أطياف الشعب المصري في تشكيل الجمعية التأسيسية بغض النظر عن وزنها الانتخابي أو تنظيمها الحزبي لتضم ممثلي القوى والتيارات السياسية والمهنية والدينية والاجتماعية والثقافية وقادة الفكر ورموز العلم والفن والقطاعات النوعية للمواطنين ونخبة من المتميزين والمتخصصين الفنيين لصياغة أحكام الدستور من النواحي القانونية والاقتصادية

وشدد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب على أن الجمعية التأسيسية المرتقبة التي ستولد من رحم هذا الاجتماع المشترك لأعضاء المجلسين الشعب والشورى من غير المعينين تستقل بوضع قواعد وإجراءات عملها وسوف تراعي في تسيير عملها مبادئ العلانية وعقد جلسات استماع للتواصل مع شرائح المجتمع وتوثيق أعمالها ونشرها. 

وقال الدكتور سعد الكتاتني , إن هذه الجمعية التأسيسية لابد لها من أمانة فنية على مستوى عال تضم خبراء ومتخصصين وباحثين من ذوي الكفاءة لتعاون أعضاء الجمعية التأسيسية في أداء عملها ولتمدهم بكل ما يحتاجون إليه من وسائل المساعدة لإتمام مهامهم على خير وجه. 

وأشار إلى أن وثيقة الدستور المرتقب نتطلع لأن تتضمن أسس المجتمع الجديد ومايجب أن يسود فيه من مبادىء, وأن تتيح لكل فرد حاكما كان أو محكوما أن يتعرف على فلسفة النظام الجديد ومبادئه وما للفرد من حقوق وما عليه من واجبات وأن تدعم مناخ الثقة والاستقرار بين الفرد والمجتمع.

كما أعرب الكتاتني عن تطلعه في أن تعبر وثيقة الدستور المرتقب عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 المباركة وتؤكد على التمسك بها والعمل على تنفيذها نصا وروحا, لافتا إلى ضرورة أن ندرك أن الدساتير دائما توضع عبر التوافق المجتمعي بالمشاركة دون مغالبة أو ادعاء أكثرية أو حزبية بل من شأن الدساتير أن تعبر عن كل أطياف المجتمع فهذا يضمن تآلفه واستقراره.