أدان المجلس القومي للمرأة اليوم ما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً بشأن ظاهرة زواج اللاجئات السوريات من المصريين منذ أن نزحت العائلات السورية إلى مصر كلاجئين.

وقال المجلس في بيان، أطلعت عليه أصوات مصرية، إن هذه الزيجات "جريمة ترتكب فى حق المرأة تحت ستار الدين حيث يقوم بعض الأئمة والدعاة بالترويج لمثل هذا الزواج ودعوة الرجال المصريين المقتدرين للزواج من اللاجئات السوريات كنوع من أنواع الستر".

وكانت بوابة الأهرام نشرت بالأمس تقرير تحت عنوان "زواج متعة وعقود بدون توثيق وسماسرة .. كشف المستور في مآسي زواج السوريات بمصر"، وقالت إن الظاهرة أفرزت "سماسره" لهذا الزواج وبمهر متواضع لا يتجاوز الـ500 جنيه وفي المقابل انتشرت دعوات علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"تويتر" تناهض وترفض هذه الظاهرة.

وطالب المجلس بإجراء تحقيق بشأن الوقائع المذكورة في وسائل الإعلام ومع الشخصيات التى تيسر إجراء هذا الزواج، كما طالب المسؤولين بالمناطق المنتشر بها هذه الزيجات بالوقوف على صحة هذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد المجلس على أن ذلك السلوك يمثل اتجارا بالبشر ويعد اعتداءً على حقوق الإنسان وتعارضا مع المواثيق الدولية، كما يتعارض مع الدين والشريعة حيث يتم استغلال الأوضاع المعيشية السيئة للسوريات لتيسير هذه الزيجات.

وأوضح المجلس أنه بصدد إعداد مذكرة لرفعها لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وجميع الجهات المعنية بشأن هذه القضية وذلك بعد توثيق وجمع كافة المعلومات والتأكد من صحتها.