دعت اللجنة العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، الناخبين إلى تحديث بياناتهم التي طرأ عليها تغيير، كتعديل مكان الإقامة أو زوال سبب الإعفاء أو حرمان من مباشرة الحقوق السياسية.

وقال المتحدث باسم اللجنة المستشار عمر مروان، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، إن اللجنة عقدت اليوم اجتماعا لمتابعة تحديث القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين.

وأشارت اللجنة، في بيانها، إلى استمرار تحديث قاعدة بيانات الناخبين، حتى صدور قرار آخر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب، إلا في الحالتين نص عليهما قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهما تنفيذ حكم قضائي أو حذف أسماء المتوفقين قبل موعد الاقتراع بـ15 يوما.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، أواخر فبراير الماضي، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، ما تسبب في تأجيل انتخابات مجلس النواب، والتي كان مقررا لها أن تبدأ يومي 21 و22 مارس الجاري خارج مصر، ويومي 22 و23 داخلها.

وعلى صعيد مواز، قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم، بعدم قبول جميع طعون المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية، بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.

واستبعدت اللجنة العليا للانتخابات بعض المرشحين لعدة أسباب من بينها، نتائج الكشوف الطبية والحساب البنكي وعدم استيفاء شروط الترشح وغيرها.