كتبت: أمنية طلال

دشن عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حملة للمطالبة بمحاكمة الإعلامية ريهام سعيد ووقف بث برنامجها "صبايا الخير"، بعدما اتهامها من قِبل إحدى ضيفات البرنامج بـ"سرقة" صور شخصية من هاتفها المحمول وعرضها بدون إذن، ما اعتبره البعض تشهيرا بالفتاة واعتداءً على حياتها الخاصة.

وأثارت تلك القضية جدلا واسعا بعد أن استضافت الإعلامية ريهام سعيد في برنامجها الذي تبثه فضائية "النهار" فتاة تعرضت للتحرش في أحد المراكز التجارية والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة المول"، وقامت المذيعة ببث صور شخصية للفتاة وتبرير التحرش بها، في خطوة اعتبرها حقوقيون انتهاكا واضحا لحرمة الحياة الخاصة التي نص عليها الدستور المصري.

وقال منظمو الحملة إن "ريهام سعيد تقوم بالتشهير بضيوف حلقاتها"، واتهموا البرنامج بمحاولة رفع نسبة المشاهدة بكل الوسائل غير القانونية والأخلاقية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت عدة شركات تجارية -عبر صفحاتها الرسمية على فيس بوك- انسحابها من رعاية البرنامج وعدم مسؤوليتها عن محتواه.

* حرمة الحياة الخاصة

وتنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه":

( أ ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

وتنص نفس المادة على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه".

وتطوع عدد من المحاميات برفع دعوى قضائية ضد الإعلامية ريهام سعيد، واعتبرن أن عرض صور في الإعلام بدون إذن صاحبها أو "التشهير بأشخاص" من خلال البرامج قضية مجتمعية يجب التصدي لها خاصة بعد تكرارها.

* اتهامات أخلاقية

وقال مدير مؤسسة حقنا لحقوق الإنسان، أحمد أبو المجد، إن ريهام سعيد انتهكت مبدأ دستوريا ينص على صيانة وحماية حرمة الحياة الخاصة، موضحا أن نشر صور شخصية بدون إذن صاحبتها يعتبر جريمة قذف، وفقا لقانون العقوبات، لأنها إساءة إلى السمعة الشخصية.

وأشار أبو المجد إلى أن عقوبة هذه الجريمة في قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

وأوضح أبو المجد أن الفتاة التي تم نشر صورها الخاصة من خلال برنامج "صبايا الخير" ليست شخصية عامة أو مسؤولة في الدولة، وبالتالي أخبارها لا تهم المواطن العادي، قائلا "نشر صورها هو انتهاك لميثاق الشرف الصحفي وأخلاقيات الإعلام".

* التأثير على الرأي العام

ورأت مديرة مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، انتصار السعيد، أن قيام ريهام سعيد بنشر صور شخصية للفتاة التي تعرضت للتحرش وتشويه سمعتها -إن صحت تصريحات الفتاة- يستهدف التأثير على الرأي العام وتكريس الثقافة التي تدين النساء وتعتبرهن السبب الرئيسي في التحرش.

وأشارت انتصار إلى أن الفتاة تحولت من شخص يسعى للحصول على حقه إلى شخص يدافع عن سمعته الشخصية، قائلة "ما حدث غير مقبول لأنه يكرس مبدأ الاستغناء أو التنازل عن الحقوق خوفا من تشويه السمعة".

وطالبت انتصار بميثاق شرف إعلامي ووضع ضوابط ومعايير تحكم تعامل الإعلام مع الحياة الخاصة للمواطنين، لأن الفترة الماضية تكرر فيها نشر مواد تنتهك حرمة حياتهم الخاصة.

وتتعرض 99% من المصريات لنوع من التحرش وفق دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2013. وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان، في نوفمبر 2012، إن أكثر من 70% من النساء في مصر يتعرضن للتحرش في الشوارع والأماكن والمواصلات العامة.

* تبرير التحرش جريمة

"تبرير التحرش أو الدفاع عن المُتحرش يُحرض على التحرش" بهذه الكلمات اعتبر محمد عبد العزيز، مدير مركز الحقانية، أن ما فعلته ريهام سعيد جريمة تحريض وإباحة فعل مُجرم قانونا.

وأعلن عبد العزيز عن تقديم بلاغ للنائب العام بالاشتراك مع عدد من المنظمات الحقوقية ضد الإعلامية ريهام سعيد لانتهاكها حرمة الحياة الخاصة لمواطنة، موضحا أن تجاهل مثل هذه الأفعال يؤثر على الثقافة المجتمعية ويكرس ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء في المجتمع.

ولم يتسن لأصوات مصرية الوصول إلى الإعلامية ريهام سعيد بعد تكرار الاتصال بها هاتفيا، إلا أنها دافعت عن نفسها في حلقة برنامجها يوم الأربعاء قائلة "أنا ما قلتش إنها مش مؤدبة ولا مش محترمة، وكمان تليفونها كان معاها وماحدش من القناة أخد التليفون".

وأوضحت ريهام سعيد خلال الحلقة أنها تخلت عن حقها القانوني ولم تقدم بلاغا، قائلة "واجبي المهني والأخلاقي وشرفي منعوني أن أرد على افتراءات البنت وأقول الصور وصلتني إزاي... وهي لو تعرف أنا معايا إيه مكنتش تتجرأ تتكلم في التلفزيون".