أعرب مركز "كارتر" الدولي لمراقبة الانتخابات عن قلقه من حالة الاستقطاب وضيق الأفق السياسي المحيطة بعملية الاستفتاء على الدستور المقررة يومي 14 و15 يناير الجاري، على حد تعبيره.

وأوصى مركز كارتر، في بيان نشر بموقعه الإلكتروني باللغة الإنجليزية، السلطات المصرية بتوفير معلومات واضحة عن محددات الاستفتاء بما في ذلك الحد الأدنى الذي سيكون بمثابة "الموافقة" على الدستور وماذا سيحدث في حالة فشل الاستفتاء، وذلك قبيل توجه المصريين إلى مراكز الاقتراع.

كان أليساندرو بارتسياللي، مدير المركز الإعلامي لمركز كارتر بالقاهرة قال -في منتصف الشهر الماضي- إن المركز سوف يتابع عملية الاستفتاء على الدستور في مصر، مضيفا أنه قد أرسل خبراء إلى مصر لتقييم عملية صياغة الدستور.

كما أوصى المركز السلطات المصرية بوقف ما وصفه بـ "الحملة التي شنتها على الإخوان المسلمين وغيرهم من نشطاء المعارضة"، وإلغاء قانون التظاهر التي أصدرته مؤخراً والذي يرى المركز أنه "يُقيد بشدة التجمعات العامة والمؤتمرات الجماهيرية بما في ذلك الحملات الانتخابية".

كان مجلس الوزراء أعلن أواخر الشهر الماضي أن الحكومة قررت إعلان جماعة الإخوان "جماعة إرهابية"، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية الذي أدى لمقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.

وطالب المركز أيضا برفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام المتعاطفة مع الإسلاميين.

وكانت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية أوقفت أواخر الشهر الماضي طباعة صحيفة الحرية والعدالة، الناطقة باسم الحزب الذي يحمل نفس الاسم، والذي أسسته جماعة الإخوان عام 2011.

وقال المركز إنه "على الرغم من أن الحريات الأسياسية مثل تشكيل جمعيات والتعبير عن الرأي يجب أن تكون محمية، إلا أنه في نفس الوقت على كل المصريين الامتناع عن أعمال العنف، والتحريض، والتخويف، وعلى وقوات الأمن الامتناع عن استخدام القوة المفرطة في حالة الاضطرابات".

كما طالب المركز بنشر القواعد المنظمة لأنشطة الحملات الانتخابية ونفقاتها، وإتاحة إمكانية الوصول الكامل لكل مراحل العملية الانتخابية أمام جميع مجموعات المراقبين من المواطنين المصريين المهتمين وكذلك مندوبي الأحزاب، وأوصى كذلك بتنفيذ الإصلاحات الإجرائية التي تم تحديدها في الانتخابات الأخيرة من أجل ضمان نزاهة عملية الاقتراع.

وأشار مركز كارتر الدولي إلى أنه "من المهم أن يتأكد المصريون أن بعد الانتهاء من الاستفتاء، سيتم اتخاذ خطوات حقيقية لبدء ومواصلة حوار شامل وهادف بالإضافة إلى إصلاحات دستورية ووضع إطار للانتخابات المقبلة يحظى بقبول على نطاق واسع".