أطلقت النيابة العامة سراح أحمد عز رجل صناعة الحديد الذى لطالما أثار الجدل على خلفية علاقته القوية بنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك وتورطه المحتمل في قضايا فساد مالي بعدما سدد غرامة وصل اجماليها إلى 100 مليون جنيه. ويرى خبراء أن خروج رجل الأعمال البارز لن يكون له تأثير قوى على تعاملات سهم شركة حديد عز خلال الإسبوع الجارى في ظل عدم انتهاء إجراءات مقاضاته وانفصال إدارة الشركة عن شخصه.

ويرى أحمد فاروق مدير عام الشركة المصرية للوساطة المالية أن النظام الاقتصادى المصرى نظام مؤسسى لا يتأثر بأى فرد، خاصة وأن «عز اليوم يختلف عن عز فى الماضي (القريب)»، على حد تعبيره في إشارة لتراجع قدرة عز على التأثير في السوق المصرية على خلفية المتغيرات السياسية.

وأكد فاروق على أن تأثير خروج عز من السجن على قيمة السهم في شركته ــ إن كان له تأثير ــ فسيكون وقتيا»؛ لأن الأمر سيعتمد على حالة السوق نفسها، فلو (مؤشر) EGX-30 (للأسهم القيادية) ارتفع فسيرتفع السهم ولو انخفض سينخفض معه ولن يمثل استثناء»، على حد تعبير فاروق في معرض حديثه حول مستقبل السهم في شركة (عز للحديد).

واعتبر فاروق أن الشركة لم تعد تجذب المستثمرين كما كان الحال في السابق، مضيفا أن ارتفاع قيمة السهم الحالية يعد أمرا طبيعيا على خلفية الارتفاع في أسعار الحديد في الواقع، وأنهى سهم حديد عز تعاملاته الخميس الماضى على إرتفاع بنسبة 0.40٪ عن سعر 17.87 جنيه.

أما حسن قناوى مسئول التداول بشركة إتش سى، فيرى أن تأثر السهم وارتفاع قيمته في إغلاق يوم الخميس جاء كنتيجة مباشرة لذيوع خبر الافراج عن عز، وقال «إن هذا الارتفاع سيكون تأثيرا مؤقتا حتى التأكد مما إن كان خروجه من الحبس نهائي من عدمه».

ولم تواجه «حديد عز» على صعيد أعمالها مصاعب جمة على خلفية القبض على مالكها الرئيسى تصل لحد تكبد خسائر، كما يبدو من نتائج أعمالها خلال السنوات الثلاثة الماضية طبقا لبيانات الافصاح في البورصة المصرية.

وارتفعت صافى أرباح الشركة فى العام 2013 قياسا للعام السابق عليه من 250.396 مليون جنيه إلى 532.635 مليون جنيه بواقع 112.72 %.

بينما كانت قد انخفضت صافى أرباح الشركة من507.008 مليون جنيه إلى 449.497 في ثلاثة أرباع العام 2011 ــ من مطلع العام نفسه إلى نهاية شهر سبتمبر ــ قياسا للفترة المناظرة من العام السابق، في مقابل ارتفاع من 306,793 مليون جنيه إلى 564,544 مليون جنيه مصرى في العام 2010 قياسا إلى العام السابق.

وفي تقرير حديث له حول «حديد عز»، قال مركز بحوث السوق التابع لشركة بلتون إن ثمة زيادة في المخاطر بعد تدفق مجموعة من الأخبار السلبية، حيث ترى أن الشركة ستكون ضمن المتضررين من التخفيضات الأخيرة في دعم الكهرباء والغاز الطبيعى إلى جانب تضررها من مشاكل نقص توريدات الغاز فى السوق.

وخفضت بلتون، توصيتها للاحتفاظ بدلا من الإضافة بعد الصعود الأخير فى سعر السهم في السوق.

وأشارت بلتون إلى أن الشركة أعلنت عن إغلاق مصنع حديد الاختزال المباشر لمدة شهر كامل بداية من منتصف أغسطس نظرا لقيام شركة إيجاس بالإغلاق للصيانة وهو الأمر الذى سيكون له أثر كبير على هوامش ربح الشركة.

وقالت بلتون إن تراجع أسعار الحديد الخام فى السوق العالمى ضمن الاتجاه العام لهبوط أسعار السلع الأساسية، سيدعم من هوامش الشركة بداية من الربع الثانى من 2014 لتعوض جزئيا تلك الآثار السلبية.

وقال التقرير إن أسعار الحديد فى السوق المحلى تمكنت من البقاء مستقرة على المدار الربع السنوى بعد أن وصلت أسعار حديد التسليح إلى 4500 جنيه للطن، وأسعار الحديد المسطح إلى 4545 جنيها رغم تراجع الأسعار العالمية.

وقالت بلتون «ورغم استقرار الأسعار في السوق المحلي إلا إنه يجب تسليط الضوء على الانكماش الكبير في الهوامش كما كان متوقعا وذلك نتيجة أسعار الحديد الخام المرتفعة خلال الفترة إلى جانب تصاعد أزمة نقص الغاز في الشركة والذى دفعها إلى استخدام خردة الحديد المرتفعة التكلفة بدلا من حديد الاختزال».