كتبت :بيسان كساب

قال مسؤول حكومي وثيق الصلة بملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، إن إدارة الصندوق لم تعترض على بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة، ولكنها تتشكك في قدرة الحكومة الحالية على تنفيذ بنود البرنامج وسط تصاعد حالة الاضطرابات السياسية في البلاد.

وأضاف في تصريحات لـ"أصوات مصرية" اليوم، أن صندوق النقد الدولي يميل إلى تأجيل منح مصر التسهيل الائتماني إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية وتكليف حكومة جديدة قادرة على تنفيذ بنود البرنامج بكفاءة وجدارة.

وتسعى مصر إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم مواردها المالية التي تراجعت إثر انتفاضة شعبية قبل عامين أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وأكد مسؤول -رفض ذكر اسمه- أن الحكومة الحالية تحاول الوصول إلى تفاهمات سريعة مع إدارة صندوق النقد، لأن التأجيل يعني مزيدا من التدهور على صعيد المؤشرات الاقتصادية الكلية، وقد يترتب على ذلك برنامج جديد يتضمن اجراءات أصعب في ظل تزايد المخاوف من إندلاع احتجاجات شعبية طاحنة.

وأوضح أن صندوق النقد عرض على مصر تلقي التمويل الذي يعرف باسم "التمويل السريع" لأنه مؤقت ولا يتطلب شروطاً معقدة، إلا أن الحكومة رفضت العرض لأنه لا يتضمن منح مصر شهادة ثقة في اقتصادها الوطني، إلى جانب أنه يبعث برسائل للمستثمرين الأجانب بأن الاقتصاد المصري في حالة شديدة التدهور.

وشهدت مصر منذ إسقاط مبارك في فبراير 2011 اضطرابات سياسية وتراجع اقتصادي يهدد بأزمة اقتصادية حادة، كما تعاني المالية العامة لمصر من ضغوط وأعباء شديدة.

وبلغ عجز الموازنة المصرية 91.5 مليار جنيه في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر الماضي بما يوازي نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وهبطت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى أقل من ثلث مستواها قبل انتفاضة 2011، وهو ما دفع البنك المركزي لترشيد استخدام الدولارات.