أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، أمس السبت، بزيادة الضريبة على السجائر المحلية والمستوردة، وهي الزيادة الثانية للضريبة على مبيعات السجائر في نفس العام المالي، حيث سبقها قرار بزيادة الضريبة في مطلع يوليو الماضي.

ووفقا للقرار الجمهوري، الذي نشرته الجريدة الرسمية، أمس السبت، وحصلت أصوات مصرية على نسخة منه اليوم، فإنه لم يتم تغيير نسبة الضريبة المقررة وقدرها 50% من سعر البيع للمستهلك، فيما تمت زيادة المبالغ الإضافية التي يتم فرضها إلى جانب هذه النسبة.

وحسب القرار الجديد فإن الضريبة المقررة على السجائر المحلية والمستوردة 50% على سعر بيع عبوات السجائر، يضاف إليها 225 قرشا للعبوة التي تحتوى على 20 سيجارة، والتي لا يزيد سعرها للمستهلك النهائي عن 10 جنيهات، وذلك بدلا من 175 قرشا لكل عبوة لا يزيد سعرها عن 9 جنيهات في القرار الجمهوري السابق والصادر في 2 يوليو 2014.

كما يضاف 325 قرشا لكل عبوة يتراوح سعرها بين 10 جنيهات حتى 16 جنيها، بدلا من 225 قرشا للعبوات التي يتراوح سعرها بين 9 جنيهات و15 جنيها.

وكذلك 425 قرشا لكل عبوة يزيد سعرها عن 16 جنيها، بدلا من 275 قرشا للعبوات التي يزيد سعرها عن 15 جنيها.

وحسب القرار فإن الأسعار المفروض عليها الضريبة هي الأسعار المعلنة في أول فبراير الجاري، أو القيم الواردة في قرار وزير المالية 265 لسنة 2014، أيهما أكبر.

ويبدأ العمل بالقرار الجمهوري، اعتبارا من اليوم الأحد.

وكان قرار رئيس الجمهورية في 2 يوليو الماضي، قد رفع نسبة الضريبة على السجائر إلى 50% بدلا من 40%، كما استحدث شرائح متدرجة سعريا لعبوات السجائر بدلا من فرض ضريبة قطعية قيمتها 125 قرشا على كل العبوات باختلاف أسعارها.