قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، إن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 24.60 مليار جنيه خلال أبريل الماضي، مقابل 16.11 مليار جنيه لنفس الشـهر من العام السابق، مرتفعا بنسبة 52.7%.

وأرجع الجهاز المركزي، في نشرة شهرية لبيانات الـتجـارة الخـارجية، اطلعت عليها أصوات مصرية، ذلك إلى ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 15.67%، حيث بلغت 38.60 مليار جنيـه خـلال أبريل، مقابل 33.37 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق.

وأشار الجهاز إلى القفزة التي حققتها واردات منتجات البترول بنسبة 117%، بالاضافة الى زيادة قيمة واردات سيارات الركوب بنسبة 72.4%.

وفي المقابل تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 18.9%، حيث بلغــت 14.0 مليار جنيه خلال أبريل الماضي، مقــابــل 17.26 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق.

ونسبة عجز الميزان التجاري في أبريل هي الأكبر منذ بداية العام حسبما يبينه الرسم التوضيحي المرفق.

وقال هاني فرحات، المحلل الاقتصادي في بنك الاستثمار سي آي كابيتال، إن الزيادة الكبيرة في واردات المنتجات البترولية ترجع في الأساس إلى تكثيف الحكومة من وارداتها لسد الفجوة المحلية استعدادا لشهور الصيف التي تخللها شهر رمضان، والتي يصاحبها زيادة كبيرة في معدل استهلاك الكهرباء.

وتوقع استمرار اتساع العجز في الميزان التجاري مع توسع الحكومة في استيراد شحنات الغاز المسال خلال الفترة المقبلة لسد احتياجات محطات توليد الكهرباء.

وقالت وزارة البترول، منذ أسبوعين، إن الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وقعتا اتفاقيتي مبادئ مع شركة روسنفت الروسية الحكومية لتوريد منتجات بترولية وشحنات غاز مسال.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الاتفاقيتين تشملان "توريد 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لمدة عامين اعتبارا من الربع الأخير من العام الحالي لتلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي لسد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي لحين الانتهاء من مشروعات تنمية حقول الغاز الجديدة.

كان العجز في الميزان التجاري تراجع بنسبة 20.7% في يناير الماضي، لكنه سجل نموا في الشهرين التاليين مدفوعا بزيادة قيمة واردات المنتجات البترولية التي سجلت أكبر نمو لها في مارس الماضي بنسبة 158.5%.