قال وزير التموين المصري خالد حنفي اليوم الخميس إن الحكومة خصصت حوالي عشرة مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) لشراء القمح من المزارعين المحليين مع سعي أكبر مستورد للقمح في العالم الي تشجيع الانتاج المحلي وخفض فاتورة الواردات.

وأبلغ حنفي رويترز ان هذا المبلغ سيكون كافيا لتغطية "كل مايقوم المزارعون بتسليمه" وجدد القول بأن الحكومة تسعى لشراء 4 ملايين طن من القمح المحلي.

ويمثل الرقم قفزة كبيرة من 7 مليارات جنيه أشار اليها وزير الزراعة الشهر الماضي.

وستبدأ الحكومة شراء القمح من المزارعين الاسبوع القادم في بداية موسم حصاد يستمر حتى نهاية يونيو.

وتوقع تجار في استطلاع اجرته رويترز محصول هذا العام عند حوالي 7 ملايين طن وهو ما يتماشى مع المحصول السابق.

وغالبا ما تكون تقديرات تجار القطاع الخاص أقل من تقديرات الحكومة.

وقال وزير الزراعة ان محصول هذا العام سيبلغ 9.5 مليون طن وقدر محصول العام الماضي عند ما يقرب من 10 ملايين طن.

وتشتري الحكومة في العادة 3.6 مليون طن سنويا من المزارعين المحليين. ويشتري مشترو القطاعين العام والخاص حوالي 10 ملايين طن من الخارج.

ورفعت الحكومة العام الماضي سعر شراء القمح من المزارعين المحليين الي 420 جنيها للاردب من 400 جنيه بهدف تشجيع المزارعين على زراعة القمح وتقليل الاعتماد على الواردات.

ويعادل الاردب حوالي 150 كيلوجراما. ويزيد السعر المحلي عن السعر الذي تدفعه مصر في السوق الدولية بأكثر من 100 دولار للطن.