قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن استقلالية الإعلام المصري، بجناحيه الحكومي والخاص، معيبة ومنقوصة بالرغم من استيفاء بعض مبادئها شكليا.

وأضافت المؤسسة، في دارسة بحثية أصدرتها اليوم الثلاثاء واطلعت عليها أصوات مصرية، أن مظاهر القصور في استقلالية الصحافة والإعلام في مصر ترجع إلى عدم تنوع أشكال الملكية وعدم وجود أطر قانونية تسمح بتنوع أشكال التمويل وخاصة التمويل المجتمعي، وأخيرا عدم وجود آليات حقيقة لضمان انفصال السياسات التحريرية عن تأثير رؤوس أموال وسائل الإعلام الخاص.

وأشارت الدراسة إلى أن النتيجة المترتبة على ذلك هي "تشوه وظيفة الإعلام من كونه وسيلة لنقل المعلومات والحقائق للمواطن إلى وسيلة دعاية لدعم سياسات معينة".

وفي هذا الصدد، قدمت الدراسة عدة توصيات قد تسهم في إصلاح الإعلام المصري ليقوم بدوره في عملية التحول الديمقراطي التي تمر بها البلاد، على حد تعبيرها.

إذ أوصت الدراسة بإعادة هيكلة الإعلام الرسمي المرئي والمسموع والمقروء كليا وفي أقرب فرصة، مطالبة ببدء عملية تشكيل المجالس المستقلة المسؤولة عن عمل الإعلام والمشرفة على ضمان استقلاليته.

يشار إلى أن الدستور الجديد ينص على إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهو هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري ويتولى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها. كما تنص المادة 212 على إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة وهي هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها.

وشددت الدراسة على ضرورة أن ترفع الحكومة يدها عن ميثاق الشرف الإعلامي وتترك مهمة وضعه للعاملين بوسائل الإعلام المختلفة.

وأشارت إلى وجوب إلغاء كل القوانين والتشريعات التي تقيد إطلاق المبادرات الإعلامية الجديدة، وذلك عن طريق إلغاء التعسف المادي في شروط التمويل والملكية.

كما أكدت الدراسة على ضرورة ضبط القواعد المنظمة لعمل الإعلام الخاص وتأثير رأس المال على الرسائل الإعلامية الخبرية.

وطالبت الدراسة بتوفير التدريب اللازم للعاملين بالمؤسسات الإعلامية المختلفة على المعايير المهنية للتغطية الإخبارية ومساحات التعبير عن الرأي بعيدا عن "الخطابات العنصرية أو التي تحض عىل الكراهية".