قال مصدر بالنيابة العامة إن أحمد عز سدد كفالة قدرها 100 مليون جنيه على ذمة قضية غسيل الأموال، المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام.

وأكد أحمد شوقي، محامي عز، نبأ تسديد الكفالة في تصريح لأصوات مصرية مساء اليوم.

كانت النيابة العامة أحالت عز -الذي كان يشغل منصب أمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل- إلى محكمة جنايات القاهرة العام الماضي بتهمة غسل الأموال، في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، حيث أسندت إليه المحكمة قيامه بغسل أموال بما قيمته 6 مليارات و 429 مليون جنيه متحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام.

ويشار إلى انه لن يتم الإفراج عن عز لأنه محبوس على ذمة قضيتين آخريين وهما قضيتي الكسب غير المشروع، واحتكار الحديد التي تنظرها المحكمة الاقتصادية.

كانت محكمة جنايات شمال الجيزة قررت أواخر الشهر الماضي إخلاء سبيله بكفاله 50 مليون جنيه على ذمة قضية الكسب غير المشروع.

وألقي القبض على عز في فبراير 2011 مع اندلاع ثورة 25 يناير ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وشغل عز منصب أمين سياسيات الحزب الوطني المنحل، الذي رأسه مبارك، وكان مقربا من ابنه جمال.