قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها أصدرت موافقات بلغت نسبة 98% لطلبات تمويل المنظمات غير الحكومية، ليتوفر لها مصادر تمويلية مناسبة للاضطلاع بأنشطتها على أكمل وجه في خدمة الأولويات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت والي، خلال لقائها برئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب اليوم الأحد، أنه تم اختصار مدة إصدار الموافقة على قبول التمويلات من 15 شهرا إلى ثلاثة أشهر.

وكان محلب عقد مساء اليوم، بحسب بيان تلقت أصوات مصرية نسخة، اجتماعاً لاستعراض القضايا المختلفة ذات الصلة بعمل المنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والعدالة الانتقالية، والخارجية، والتعاون الدولي، والداخلية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة أن يسير العمل داخل المنظمات غير الحكومية وفقاً للقواعد القانونية التي تحكم نشاطها، والتي تضمن القيام بعملها في إطار من الشفافية وضمان حسن إدارتها وتوجيه مواردها للاغراض المخصصة لها.

كانت وزيرة التضامن قالت -في تصريح لأصوات مصرية في نوفمبر الماضي- إن الجمعيات الأهلية التي لا تعمل وفقا للقانون والكيانات غير المسجلة سيكون وضعها قلقا، وإن الوزارة لن تمد المهلة الممنوحة للكيانات التي تعمل في مجال العمل الأهلي لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية 84 لسنة 2002.