أطلقت مؤسسة المرأة الجديدة مشروعا لتمكين المرأة الريفية بعد تدهور أوضاع عاملات الزراعة نظرا لحرمانهن من الحماية القانونية والكثير من الحقوق على رأسها الحقوق التأمينية.

وقالت فريال عادل، خلال ورشة عمل اليوم نظمتها مؤسسة المرأة الجديدة في إطار مشروع  "تعزيز تنفيذ اتفاقية السيداو في مصر" بحضور نساء من مختلف المحافظات، إن الهدف من الورشة هو دعم المرأة الريفية من خلال تأسيس شبكة لمساندة المرأة الريفية.

وأضافت عادل أن الشبكة تتكون من الجمعيات الأهلية والإعلاميين، والمحامين من أجل العمل على تحسين أوضاع المرأة الريفية، وطرح قضاياها على أجندة صناع القرار، فضلا عن بناء قدرات النساء الريفيات من أجل إيجاد قيادات طبيعية.

وأكد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لعام 2011 أن نسبة النساء في الريف ارتفعت من 56,2% إلى 57,0% خلال الفترة من (1986- 2010).

وأشارت زينب خير المدير التنفيذي للجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى تدهور أوضاع عاملات الزراعة، مؤكدة أنهن محرومات من الحماية القانونية في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي استثنى العاملات في الزراعة البحته من حمايته.

وأوضحت أن هذه الفئة تحرم من حقها في التأمين الصحي، وتحصل على معاش ضمان اجتماعي يقدر بثمانين جنيه شهريا عندما تصل إلى سن 65 عاما.

وطالبت "خير" العاملات في مجال الزراعة واللاتي يعملن لدى شركات بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة لتسجيل أسمائهن دون الحديث عن أي حماية تضمن حقوق العمال والعاملات.

وتحدثت الكاتبة بهيجة حسين عن واقع المرأة الريفية، مشيرة إلى أنه لا يمكن مناقشتها بمعزل عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والسياسات الزراعية والتي أدت إلى تدهور أوضاع الريف وارتفاع معدلات الفقر ما دفع إلى خروج النساء الريفيات للعمل في ظل شروط عمل بالغة القسوة.

وقالت حسين "عاملات الزراعة يتعرضن لأمراض خطيرة بسبب العمل في مزارع تستخدم مبيدات ضارة بالصحة، وأجور منخفضة"، موضحة أن النساء يعملن لدى الأسرة دون أن يحصلن على أجر أو يتم الاعتراف بهذه المساهمة الاقتصادية.

وتصل معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي ( 15 سنة فأكثر) وفقا للأقاليم الجغرافية والنوع نجد أن ريف الوجة البحري 77,6% رجال و 25,6% نساء، وبالنسبة لريف الوجة القبلى 76,2% رجال و18,9% نساء، بينما وصلت في ريف المحافظات الحدودية 79,9% رجال و 26,8% نساء وفق تقارير النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة عام 2011، الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضافت لمياء لطفي مديرة برنامج السيداو في مؤسسة المرأة الجديدة أن واقع المرأة الريفية يؤكد عدم التزام الحكومة المصرية بتعهداتها والتزاماتها الدولية تجاه المرأة الريفية، وتحديدا فيما يتعلق بالالتزام بنص المادة 14 من اتفاقية إلغاء جميع اشكال التمييز تجاه النساء " السيداو" والتى صدقت عليها الحكومة المصرية عام 1981.

وتنص المادة 14 من اتفاقية السيداو على أن "تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التى تواجهها المراة الريفية، والأدوار المهمة التى تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لاسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية"، كما نصت المادة على تدابير محددة لضمان تمكين المراة الريفية من المشاركة في التنمية الريفية، وبناء قدراتها عبر مجموعة من التدريبات.