كما أمرت المحكمة بتشكيل لجنة فنية ثلاثية من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لعرض الأحراز والمواد الفيلمية، ولتوضيح إذا ما كانت تعرضت للتجزئة والمونتاج، وتقديم تقرير رسمي بذلك للمحكمة لاحقًا.

وكانت محكمة النقض قررت، في يناير الماضي، إعادة نظر القضية بعد قبول طعن المتهمين على الحكم الصادر بحسبهم لفترات تتراوح ما بين 3 و10 سنوات لاتهامهم بـ"مساعدة منظمة إرهابية".

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بـ"الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

ويُحاكم في القضية حضوريا اثنان من صحفيي قناة الجزيرة هما محمد فهمي -الكندي المصري الجنسية- وصحفي مصري يدعى باهر محمد وآخرين.

وقررت المحكمة -في فبراير الماضي- إخلاء سبيل باهر بضمان محل إقامته وإخلاء سبيل فهمي بكفالة 250 ألف جنيه.