أكد الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، أن قرار محكمة النقض بعدم اختصاصها فى نظر الطلب المحال إليها من مجلس الشعب فى صحة عضوية أعضائه، لم يغير بالإعلان الدستوري المكمل شيئًا، مشيرًا إلى أن السلطة التشريعية مازالت بيد المجلس العسكري. 

وقال درويش، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، إن ما قررته محكمة النقض اليوم السبت هو أنها غير مختصة في النظر بأحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن إحالة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس المنحل القضية لـ "النقض" خلط متعمد لكسب الوقت. 

وأوضح أن معنى قرار محكمة النقض أن أحكام "الدستورية" واجبة النفاذ بمجرد صدورها، منوها إلى أن قرارات الأخيرة سارية على جميع المحاكم، ومضيفًا: هذه مفاهيم واضحة يعلمها طالب أولى حقوق فاشل، مشيرا إلى أن مَن يفتون بعكس ذلك هم عبارة عن "ترزية جدد للقوانين". 

وأضاف درويش: "أتحدى مَن يقول إن الصلاحيات التشريعية بعد قرار محكمة النقض عادت إلى الرئيس أن يأتيني بسند قانوني واحد يثبت صحة قوله"، مشيرًا إلى أن "العسكري" استغل حقه في إصدار إعلان دستوري مكمل في استعادة الصلاحيات التشريعية للعسكري بعد حل مجلس الشعب. 

وتابع: هذا الكلام ربما يكون جائزا إذا لم يقدم "العسكري" على إصدار إعلان دستوري مكمل"، مشيرا إلى أن حق الرئيس يكمن في التصديق على القوانين التي يصدرها "العسكري"، أو يرفض التصديق عليها.