قال وزير الكهرباء محمد شاكر إن الوزارة انتهت من من كل التجهيزات الفنية لطرح مناقصة بناء أول محطة نووية بالضبعة لتوليد الطاقة، مشيرا إلى أن بدء تنفيذ المشروع ينتظر القرار السياسي من رئيس الجمهورية.

وأضاف شاكر، في حوار مع صحيفة الأخبار نشر في عددها الصادر اليوم، أن تكلفة بناء المحطة النووية ستبلغ ما بين 4.5 إلى 5 مليارات دولار، وستكون بطاقة 900 و1700 ميجاوات.

ووافقت الحكومة الأسبوع الماضي على خطة لرفع الدعم عن الكهرباء خلال خمس سنوات، على أن تبدأ الزيادة في الأسعار اعتبارا من استهلاك يوليو الجاري.

كما رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية والمحروقات بنسب متفاوتة. وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

وقال شاكر إن دعم الكهرباء سيتم التخلص منه خلال خمس سنوات مع استمرار دعم المنازل بنحو 9 مليارات جنيه من كبار المستهلكين وكذلك استمرار جزء يسير من دعم الطاقة المستخدمة في الري.

وأشار إلى أن الحكومة راعت الصناعات التي تدخل الكهرباء فيها كمستلزم أساسي مثل الأسمدة وذلك في هيكل أسعار الكهرباء الجديدة ومنها "مجمع كيما حيث تم الإبقاء على على سعر المحاسبة دون تغيير وهو 4.7 قروش للكيلو وات ساعة.

وتابع أن الأمر نفسه تم تطبيقه على مترو الأنفاق الذي ارتفع سعر محاسبته بنسبة معينة مع استمرار دعمه لتشجعيه على أداء خدمة عامة للشعب، مضيفا أن الحكومة أبقت أيضا على الدعم الموجه لطاقة الري لخدمة صغار المزارعين.

ويبلغ احتياج مصر يوميا من الطاقة ما يقدر بـ22 ألف ميجا وات، بينما ما يتم إنتاجه يتراوح بين 20- 21 ألف ميجا وات.

وتعاني القاهرة ومعظم محافظات الجمهورية انقطاع الكهرباء بصفه شبه يومية لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين، وقات الوزارة إن الأزمة ناتجة عن عدم توافر الغاز الطبيعي وستنتهي بصورة كاملة في عام 2018.