قال مصدر قضائي إن محكمة القضاء الإداري قضت اليوم ببطلان قرار التحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة لجماعة لإخوان المسلمين الصادر من لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين المشكلة من وزارة العدل.

وقال المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفني للقضاء الإداري، إن "الدائرة الأولي قضت بإلغاء القرارات الصادرة من لجنة التحفظ على أموال الإخوان بشأن التحفظ على أموال 20 مدرسة".

كانت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان تشكلت بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر الماضي، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم.

وأوضح المقنن، في تصريحات لأصوات مصرية، أن محكمة قالت في حيثياتها إن "قرارات اللجنة اغتصبت سلطة القضاء المختص"، مشيرا إلى أن "المحكمة لم تتطرق أثناء كتابتها للحكم عما إذا كان مقيموا الدعوى إخوانا من عدمه ولم تتطرق من قريب أو بعيد لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان".

وأضاف أن المحكمة قالت إن "قرارات اللجنة بالتحفظ على أموال الإخوان خالفت قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على أن قرارات التحفظ أو منع التصرف في الأموال تصدر من المحكمة القضائية المختصة".

كانت لجنة حضر أموال الإخوان قررت التحفظ على أموال أكثر من 748 من أعضاء الجماعة، فضلا عن التحفظ على مقارها في القاهرة والمحافظات ومن بينها مقر المقطم (المركز الرئيسي للجماعة) ومقرات حزب الحرية والعدالة، و87 مدرسة خاصة ترتبط بها.