السيسي يبحث مع الحكومة آليات تمويل قناة السويس وإمكانية مشاركة البنوك المصرية

الإثنين 11-08-2014 PM 06:39
السيسي يبحث مع الحكومة آليات تمويل قناة السويس وإمكانية مشاركة البنوك المصرية

إجتماع السيسى مع المجموعة الإقتصادية،11أغسطس 2014

كتب

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب عودته من المملكة العربية السعودية، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، الآليات التى تدرسها الحكومة لتمويل مشروع قناة السويس.

وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي عقد إجتماعا اليوم، مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ومنير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة ، والدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، و الدكتورعادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أشرف سالمان، وزير الاستثمار.


وأشار بدوي إلى أنه تم أثناء الاجتماع استعراض موقف عدد من المشروعات الوطنية الكبرى التي تم تدشينها، وفي مقدمتها مشروع حفر قناة السويس الجديدة، واستصلاح المليون فدان كمرحلة أولى من خطة الدولة للتمية الزراعية التي تستهدف استصلاح أربعة ملايين فدان، فضلا عن حشد الطاقات الوطنية والاستثمارية لتنفيذ هذه المشروعات.


وقال إن وزير الاستثمار استعرض العناصر المختلفة لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، بما في ذلك مساهمة مختلف البنوك الاستثمارية المصرية، وكذا المواطنين المصريين بالداخل والخارج. كما تم أثناء الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مشروع تنمية محور قناة السويس، وجهود الدولة المصرية ذات الصلة بجذب تلك الاستثمارات.

وأضاف بدوي أنه تم أثناء الاجتماع استعراض أوضاع قطاع الكهرباء، و سُبُل زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وتعزيز الاعتماد على وسائل الطاقة المتجددة، فضلا عن استعراض نتائج عدد من الدراسات بشأن الطاقة الشمسية، وكذا الطاقة النووية.


وعلى صعيد الإنتاج الزراعي، وجه الرئيس السيسي بأن المرحلة المقبلة التي ستشهد استصلاح وزراعة مساحات كبيرة من الأراضي، يتعين أن تشهد أيضاً طفرة في الإنتاج الزراعي المصري وزيادة إنتاجية الفدان، ليس فقط لسد احتياجات السوق المحلية؛ وإنما أيضا لفتح الآفاق التصديرية أمام المنتجات المصرية، لاسيما التي تحقق فيها مصر ميزة نسبية، لافتا إلى إيلاء الاهتمام للصناعات الغذائية لزيادة القيمة المضافة إلى السلع الزراعية المصدَرة.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، تم أثناء الاجتماع استعراض عدد من القطاعات والمجالات التي يمكن لمصر أن تحقق تعاونا بشأنها مع الدول الصديقة، التي يمكن أن تقدم منحاً أو قروضاً ميسرة وخبراتٍ فنية تساهم في إتمام وتنفيذ هذه المشروعات، وجاء في مقدمتها قطاعات الكهرباء، والتجارة والصناعة، والسياحة، والإسكان والمرافق (تنقية مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي).

تعليقات الفيسبوك