أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قرارا بإنشاء إدارة خاصة بالنيابة العامة، تضطلع بتنفيذ الإجراءات التي ترتبت على إقرار قانون "الكيانات الإرهابية".

وبحسب بيان للنائب العام اليوم الخميس أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط فإن الإدارة ستتولى إعداد الدفاتر والسجلات الورقية والإلكترونية اللازمة والإشراف على عمليات القيد في السجلات بعد مراجعة الحالات التي ينطبق عليها القانون.

وذكر البيان أن الإدارة الجديدة بدأت في مباشرة أعمالها، حيث تمت مخاطبة كافة النيابات في عموم الجمهورية لحصر الأحكام الجنائية النهائية الصادرة بحق الأشخاص أو الكيانات التي يثبت ارتكابهم "لأعمال إرهابية"، أو التحقيقات التي تدل على وقوع تلك الجرائم وتوافر الدليل على إسنادها للمتهمين.

وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر الأسبوع الماضي قرارا بقانون بشأن تنظيم "قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، والمعروف باسم قانون "الكيانات الإرهابية".

ويعرّف القانون (الكيان الإرهابي) على أنه "الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات.... يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن.... أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.... ويسري ذلك على الأشخاص أو الجهات المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان هدفهم تنفيذ أي من هذه الأعمال حتى ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية".

وتُعد النيابة العامة، حسب القانون، قائمة تسمى "قائمة الكيانات الإرهابية" تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية. كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى "قائمة الإرهابيين" تدرج عليها أسماء "الإرهابيين".

وبحسب القانون، تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة بنظر طلبات الإدراج على القائمتين.

وقرر المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، الخميس الماضي، تخصيص 4 دوائر محاكم للنظر في طلبات الإدراج على قائمتي "الكيانات الإرهابية والإرهابيين".