قال وزير المالية، هاني قدري، اليوم الإثنين، إن تغيير طريقة حساب البدلات والحوافز والعلاوات وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد سيساهم في تخفيض تكاليف موازنة الأجور الحكومية التي بلغت العام المالي الجاري 218 مليار جنيه.

واعتبر قدري أن استمرار الوضع القديم لمكافآت وحوافز وأجور العاملين بالجهاز الإداري "أمر لم يعد في قدرة الخزانة العامة على تحمله"، مقدرا أن مستويات الأجور بالحكومة أعلى من شرائح كثيرة بالقطاع الخاص.

كما أن معدلات الزيادة السنوية بإجمالي الأجور العامة تفوق بمراحل معدلات زيادة الإيرادات الضريبية نفسها "وهو ما يهدد بزيادة فجوة الإيرادات والمصروفات العامة لدرجة أن حصيلة الضرائب قد لا تكفي لتغطية قيمة الأجور خلال بضع سنوات"، أضاف قدري في بيان للوزارة.

وقال وزير المالية إن قانون الخدمة المدنية يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية في حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفي الذي سيعادل 75% من إجمالي الأجر الحالي للعاملين بالجهاز الاداري، وهو ما يعني أن نسبة الزيادة الفعلية في الأجور ستفوق نسبة الـ10 أو الـ15% في ظل النظام القديم للأجور.