أكدت مصادر قضائية، أن المستشار أحمد مكي، وزير العدل «سيطيح بـ 5 من مساعديه في الحركة القضائية الجديدة»، والمقرر أن تصدر خلال ساعات، وتحديدًا قبيل انعقاد الجمعية العمومية لمستشاري محكمة النقض، والجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف، وتوزيع العمل على المحاكم في سبتمبر الحالي.

وأضافت المصادر لـ«الشروق»، مشترطة عدم كشف هويتها، أن الهدف من إصدار تلك الحركة قبل انعقاد الجمعيات العمومية للمحاكم، هو «منع حدوث ربكة في الدوائر المتوقع أن يستعين الوزير بمساعديه الجدد من بين أفرادها، خاصة أن مساعدي وزير العدل يصل عددهم إلى أكثر من 10 مساعدين».يذكر أن وزير العدل يستعين بعدد كبير من المساعدين؛ من بينهم مساعد أول الوزير، ومساعدي الوزير لشؤون المحاكم، والتفتيش القضائي، وشؤون الديوان العام، وشؤون الرعاية الصحية، وشؤون التشريع، وقطاع الطب الشرعي والخبراء، والإدارات القانونية، والتنمية الإدارية، والشهر العقاري، والكسب غير المشروع.

وأكدت المصادر، أن من بين مساعدي الوزير الذين سيتم الإبقاء عليهم في مناصبهم «المستشار زغلول البلشي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والذي تولى الإدارة قبل أيام خلفًا للمستشار محفوظ صابر، الذي تم تصعيده لمنصب مساعد أول الوزير، كما سيتم الإبقاء على المستشار عمر الشريف، مساعد الوزير لإدارة التشريع، بعد الاكتفاء بتدعيم الإدارة بالمستشار أحمد سلام، نائب رئيس محكمة النقض».

فيما كشفت المصادر عن الإطاحة بمساعد للوزير، تولى ملفًا في غاية الأهمية بعد ثورة 25 يناير، وأشارت المصادر إلى أن الترشيحات الجديدة لن تكون بالضرورة من بين قضاة تيار الاستقلال المنتمي إليه المستشار أحمد مكي، والذي تولى وزارة العدل خلفًا للمستشار عادل عبد الحميد، مكتفية بالقول: «المعيار الذي تم الأخذ به في تعيين المساعدين هو العمل على مصلحة القضاء».

 وأوضحت المصادر، أن بداية التغيير داخل وزارة العدل بدأت بالفعل بالاستعانة بالمستشار البلشي في إدارة التفتيش القضائي، ثم تلاها تغيير المكتب الفني للوزير.