طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب المصري بتعديل أو إلغاء عدد من القوانين التي وصفتها بـ"التعسفية" ومن بينها قانون التظاهر، التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلفه، عدلي منصور، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وقالت المنظمة، في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني اليوم، إن هذه القوانين "تُشرّع السلطات الاستثنائية التي تتمتع بها الشرطة، وتوسع الولاية القضائية للمحاكم العسكرية على المدنيين، ما أدى إلى سجن الآلاف."

وأعربت هيومان رايتس عن قلقها إزاء 5 قوانين وهي "قانون التظاهر، وقانون القضاء العسكري، قانون مكافحة الإرهاب، والقانون الذي يهدف إلى الحد من التمويل الأجنبي، والتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بفترة الحبس الاحتياطي".

ويعطي الدستور البرلمان 15 يوما منذ بداية انعقاده لمناقشة وتعديل القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة عدم وجود البرلمان. وبحسب التقديرات فإن عدد هذه التشريعات التي أصدرت منذ عام 2013 يتحاوز الـ500.

وتنص المادة "156" من الدستور على أنه "إذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون".

ومصر بلا برلمان منذ عام 2013.

ونقل تقرير المنظمة عن نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله إنه "على المشرعين المصريين الجدد الاضطلاع بدورهم رقيبا على السلطات القاسية التي مارسها قادة البلاد منذ 2013.. هذه المراجعة البرلمانية يمكن أن تقدم بصيصا من الأمل في استعادة حقوق الإنسان في مصر".

وأضاف حوري "على المشرعين المصريين الجدد ممارسة مهامهم على أكمل وجه، والتحلي بالشجاعة للدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنين".

وعقد البرلمان الجديد أولى جلساته يوم الأحد الماضي، وهي جلسة إجرائية لانتخاب رئيسه والوكيلين.

ويتألف البرلمان من 596 عضوا، منهم 448 مستقلا، و120 من القوائم الحزبية، و28 نائبا بتعيين من الرئاسة.

ويعد هذا المجلس هو ثالث برلمان ينتخبه المصريون خلال خمس سنوات، ففي 2011 أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل مجلس الشعب الذي انتخب في 2010 وكان يهيمن عليه الحزب الوطني، وفي 2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بحل مجلس الشعب الذي انتخب مطلع 2012 وكانت تهيمن عليه أغلبية إسلامية، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس.