قال هاني قدري وزير المالية إن الحكومة لا تعتزم تقديم مزيد من الإعفاءات الضريبية في القوانين التي تعدها لجذب الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مشيراً إلى أن مثل هذا الاتجاه "يخرج عن توجه الدولة نحو توسيع القاعدة الضريبية".

وأشار خلال لقائه بأعضاء الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال (BEBA) اليوم، إن "نسبة الضرائب من إجمالي الناتج المحلي في مصر تتراوح بين 14 و15% وأنها بذلك من أقل معدلاتها مقارنة بدول المنطقة".

وقال إن التوسع في الإعفاءات الضريبية أثر على الإستقرار المالي لمصر، موضحاً أن هذه الإعفاءات غيبت عديد من القطاعات من الحصيلة الضريبية.

وأضاف أن توجه الحكومة هو "مساعدة المستثمرين على العمل وتحقيق المكاسب، على أن يستعيد المجتمع حقه نتيجة استغلال الثروات وتحقيق الأرباح".

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال المرحلة المقبلة وطرحها للحوار المجتمعي قبل إقرارها.

وأوضح أن قانون الضريبة العقارية بتعديلاته الجديدة التي بدأ تطبيقها، يلزم وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية بإخطار كل ملاك الوحدات العقارية بالضريبة المستحقة على العقار، ليتم بعدها تحديد العقار السكني للأسرة ليتم إعفاءه حتى مليوني جنيه.

وأضاف أن إقرارات الضريبة العقارية التي كانت تسلمتها المصلحة خلال الفترة السابقة على تعديلات القانون والتي كانت تعفي ملاك الوحدات حتى 500 ألف جنيه لأى عدد من الوحدات، فإنه سيتم إعادة تقدير الضريبة وفقاً للتعديلات الجديدة، مشيراً إلى أن المصلحة حصرت حتى الأن 19 مليون وحدة سكنية وستبدأ إخطارها بالضريبة.