قال بيان للمجلس القومي لحقوق الإنسان إنه يعبر عن انزعاجة الشديد من الأحكام والقرارات التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا اليوم بشأن إعدام 37 من أنصار الإخوان المسلمين وإحالة أوراق 683 بينهم المرشد محمد بديع للمفتي تمهيدا لإعدامهم.

وقال بيان المجلس أنه "ينتظر الحصول على نسخة من حيثيات هذة الأحكام والقرارات والتشريعات المصرية المصرية لاتخاذ القرار الملائم في هذا الصدد اتفاقاً والقوانين التشريعات المصرية".

ودعا المجلس رئيس الجمهورية لإصدار قانون معدل لقانون الإجراءات الجنائية يقضي بجواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، وذلك إعمالاً للنص الدستوري الذي تضمنه الدستور الجديد الصادر فى عام 2014.

كانت محكمة جنايات المنيا قضت بإعدام 37 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في أحداث الاعتداء على مركز شرطة مطاي. كما حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على491 آخرين.

وكانت نفس المحكمة قضت بإحالة أوراقهم للمفتي تمهيدا لإعدامهم في 24 مارس.

وقضت محكمة جنايات المنيا أيضا صباح اليوم، بإحالة أوراق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و682 آخرين من أنصار الجماعة إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم ووجهت لهم اتهامات بينها التحريض على العنف وقتل المتظاهرين في مركز العدوة بالمحافظة، وهذا هو أول حكم كبير يصدر ضد قيادي بالجماعة.