قالت محكمة جنايات القاهرة، يوم الأحد، في حيثيات حكمها على الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان في قضية "التخابر مع حماس" إن مرسي وبقية المتهمين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أفشوا أسرار الدفاع عن البلاد لجهات أجنبية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، الشهر الماضي، في القضية بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد 25 عاما و16 آخرين، كما عاقبت كل من خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، والقياديين محمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي بالإعدام شنقا.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم "اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ومن بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها".

وقالت المحكمة إنها "انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين، للتهم المسندة إليهم، وإنها قد ارتبطت بعضها ببعض لوقوعها لغرض إجرامي واحد، ومن ثم فإنها لا تعول على إنكارهم"، مضيفة أن الدفاع لم يلق ما يزعزع عقيدتها.

وأضافت، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنها استندت في حكمها إلى ما ورد بتحريات هيئة الأمن القومي وجهاز المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، عن وقائع القضية، مضيفة أنها تأكد لها صدق مجريها واتفاقها مع حقيقة الواقع في الدعوى.

وقالت المحكمة إن "المتهمين بصفتهم موظفون عموميون أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون تقارير سرية صادرة من المخابرات العامة إلى رئاسة الجمهورية، دون صدور إذن كتابي من رئيس المخابرات العامة بنشر أو إذاعة التقارير السالفة البيان".

وتابعت أن ما قام به المتهمين "جناية قد توافرت أركانها وثبتت في حق المتهمين المذكورين، ويكون الدفع بعدم توافر أركان الجريمة غير صحيح مفتقرا إلى سنده القانوني جديرا بالرفض".

ولفتت إلى المحكمة إلى أن "التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، ومنذ فترة سابقة على عام 2006، وهو يقوم بالتخطيط والتوجيه لقيادات جماعة الإخوان بالداخل لتنفيذ أعمال إرهابية وعنف داخل البلاد مستهدفا استيلاء الجماعة على الحكم، وهو ما تصاعدت وتيرته منذ بداية عام 2010 مع تولي المتهم محمد بديع منصب المرشد العام لجماعة الإخوان وسيطرة الفكر القطبي المتشدد على الجماعة".