قال وزير الصناعة والتجارة اليوم الثلاثاء، إن الحكومة خصصت 2.6 مليار جنيه لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالي الجديد 2014-2015 بانخفاض قدره 500 مليون جنيه عن موازنة الصندوق خلال العام الماضي.

وأضاف منير فخري عبدالنور، في بيان، أنه سيتم إعادة توزيع هذه المخصصات المالية على مختلف القطاعات التصديرية لتحقيق الاستفادة القصوى من خلال التوازن بين القطاعات.

وأوضح الوزير أن صندوق تنمية الصادرات خَفض من حجم مساندته لقطاع الصادرات الزراعية، مشيرا إلى إمكانية تعويض هذا التخفيض من خلال حوافز إضافية تمنح للمصدرين من المناطق النائية أو المحافظات الحدودية.

وعدلت الحكومة المصرية الميزانية بخفض العجز إلى 10 بالمئة بدلا من 12 بالمئة بسلسلة من قرارات خفض الدعم وتعديلات ضريبية أدت إلى زيادة الأسعار.

وأشار منير فخري عبدالنور إلى أن إجراء مباحثات لإنشاء ساحات تخزينية للحاصلات الزراعية داخل مطاري سوهاج وأسيوط، بهدف تعظيم الاستفادة من جميع المحاصيل المصرية التي تتمتع بإقبال كبير داخل الأسواق الأوروبية.

ويواجه القطاع الزراعي في مصر تحديات كبيرة منها الفقر المائي والتغير المناخي وانخفاض مستوى إنتاجية العامل المصري وارتفاع أسعار الطاقة، رغم أهمية وحيوية القطاع الذي يستوعب أكثر من 52 بالمئة من سكان مصر، بحسب تقديرات وزير الصناعة.

وأوضح عبدالنور أن الوزارة تستعين بأحدث الوسائل التكنولوجية لمواجهة تحديات القطاع الزراعي ومنها الاستفادة من الهندسة الوراثية للاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واستخدامها في العمليات الزراعية.

وتركز وزارة الصناعة والتجارة حاليا على التصدير للأسواق العربية خاصة الخليجية، وقال الوزير إن "نستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 4.5 بالمئة سنوياً وخلق حوالي 1.6 مليون فرصة عمل وزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح مزيد من الأراضي".

وتسعى الحكومة لدعم وتنمية قطاع الصادرات المصرية، بهدف دعم اقتصادها المنهك بسبب استمرار اضطرابات سياسية وانفلات أمني منذ أكثر من ثلاثة أعوام.