كتبت دنيا سالم

اتفق عدد من الخبراء القانونيين على «دستورية تطبيق الانتخاب بنظام القوائم النسبية غير المشروطة فى جميع الدوائر الانتخابية»، مستشهدين بالمادة 38 من الإعلان الدستورى، التى تنص على حق المشرع فى تحديد طرق الترشيح والانتخاب وفقا لأى نظام انتخابى يحدده.

 وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإضافة مادة جديدة للإعلان الدستورى تنص على إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية غير المشروطة، كحل لإنهاء أزمة الاختلاف حول دستورية نظام القوائم النسبية.  

الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى،قال عن ذلك لـ«الشروق» إن تنظيم انتخابات مجلسى الشعب والشورى بالقوائم النسبية غير المشروطة على إطلاقه بجميع الدوائر الانتخابية «لا يشوبه عدم الدستورية»، مبررا رؤيته بأنها «متوافقة مع الإعلان الدستورى فى المادة رقم 38 والتى تعد نقلا عن دستور (71) قبل تعديله الأخير، وتنص على حق المشرع فى تنظيم طرق الترشيح والانتخاب وفقا لأى نظام انتخابى يتبناه، «وهنا يقصد بالنظام سواء كان قوائم أو فرديا»، حسب قوله.

وأضاف فرحات: «من يزعمون عدم دستورية تنظيم الانتخابات بالقوائم النسبية بسبب حرمان المستقلين من مبدأ المساواة فى الترشح، أقول لهم امنحوهم حق تنظيم أنفسهم فى قوائم انتخابية خاصة بهم»، معتبرا إشكالية الجدل الدائر حول القائمة النسبية غير المشروطة «ترجع إلى اكتفاء المجلس العسكرى باستشارة عدد قليل من مستشارى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية».

ودعا فرحات المجلس العسكرى لتوسيع دائرة مستشاريه «خاصة فيما يتعلق بالقوانين محل الجدل كقانون الانتخابات»، مطالبا القوات المسلحة بإضافة مادة جديدة إلى الإعلان الدستورى تنص على تنظيم الانتخابات بالقوائم النسبية غير المشروطة،» وبهذا تحل أزمة الاختلاف حول دستورية القوائم النسبية وينتهى الجدل القائم حولها».

واتفق معه الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، مطالبا بإضافة مادة جديدة للإعلان الدستورى تنص على تنظيم الانتخابات بالقوائم النسبية، «يصدر على أساسها قانون جديد يحتم تنظيم الانتخابات بالقوائم النسبية غير المشروطة»، وقال عيسى: «المجلس العسكرى قادر على إضافة هذه المادة ولكن المشكلة فى أنه لا يرغب فى ذلك».

وقال عيسى إن نظام الانتخاب القوائم النسبية «هو أفضل الأنظمة لأن الناخبين يختارون فيه مرشحيهم على أساس برامجهم وأفكارهم وليس طبقا للعصبيات والقبلية التى تتحكم فى الاختيار بنظام الانتخاب الفردى»