قال الفريق أحمد شفيق –رئيس الوزراء الأسبق- إن الشعب المصري يتعرض لفتنة، وطالب بدستور جديد وانتخابات للرئاسة والبرلمان تحت إشراف دولي

وكرر شفيق -في كلمة مسجلة يثت اليوم على يوتيوب- تأكيده بأن النظام السابق لم يقتل المتظاهرين، و قال إن استمرار القتل وما حدث لمشيعي جنازة بورسعيد يؤكد ذلك، وقال موجها حديثه لوزير الداخلية إن أي عنف موجه للمواطنين سيستثمر لمزيد من الكراهية للشرطة.

كانت محكمة الجنايات حكمت بالسجن المؤبد على الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى في قضية قتل متظاهري الثورة، وقررت محكمة النقض قبول طعون أدت لإعادة المحاكمة من جديد.

وطالب شفيق - المرشح الرئاسي الذي خسر الانتخابات في مواجهة الرئيس محمد مرسي-بتقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين والرقابة على الدعم المالي لها، وقال إنه لو لم يتم ذلك سيطالب بجماعة للإخوان المسيحيين والصوفيين.

وطالب باستئناف التحقيقات الخاصة بمخالفات انتخابات الرئاسة الماضية.

وطالب بجمعية تأسيسية جديدة لوضع دستور جديد، وانتخابات جديدة شاملة تحت إشراف دولي شامل للرئاسة والبرلمان بعد وضع دستور جديد، وتشكيل وزارة ائتلافية وطنية تتولى إدارة الانتخابات

وقال شفيق في تغريدات على حسابه الخاص على موقع تويتر "أحمل نظام الحكم مسئولية استشهاد المصريين في كل المحافظات. دماؤهم في رقبته ومسئوليتهم في عنقه وعليه وحده تبعات ما يجري".

وقال "تحدى نظام الحكم ثلاث محافظات عزيزة، وهدد المصريين الغاضبين بدلا من أن يبدي قدرة على الاستيعاب والاحتواء وتفهم الأسباب الحقيقية للغضب الشعبي".

وتابع "إن القيادة الحالية في مصر تؤكد كل يوم عدم جدارتها بالتصدي لإدارة حكم بلد كبير ، ومتنوع ، وعدم قدرتها علي استيعاب تاريخه، وتفهم طبيعة تكوينه

وقال "إذا كان الرئيس يدفع بلده إلى خطر عظيم، فإن المصريين هم الذين سيحمون هذا البلد الكبير من أن ينفرط".

ووصف الحوار الوطني بالحوار الوهمي وقال إن الدعوة له  "تظل بلا قيمة طالما لا تضم كل فئات المصريين ولا توجد ضمانات تؤكد أن هذا الحكم لن يمارس الخديعة مجددا كما ثبت من قبل".

ويقيم شفيق حاليا في دولة الإمارات التي تشهد توترا في علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وتلاحق شفيق تحقيقات في قضايا تتعلق بفساد مالي.