العجاتي: الحكومة رأت ضرورة استقلال ملف العدالة الانتقالية وفصلته عن الوزارة

السبت 19-09-2015 PM 05:14
العجاتي: الحكومة رأت ضرورة استقلال ملف العدالة الانتقالية وفصلته عن الوزارة

المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب- صورة من بوابة الأهرام.

كتب

قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، اليوم السبت، إن العدالة الانتقالية من أولويات عمل الوزارة، وإن تغيير مسمى الوزارة لا يعني أن الحكومة تخلت عن هذا الملف.

وكانت الحكومة الجديدة أدت، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشلمت تغيير 16 وزيرا من حكومة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب.

وتضمنت الالحكومة الجديدة تغيير اسم وزارة العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إلى وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب.

وأضاف العجاتي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الحكومة رأت ضرورة استقلال ملف العدالة الانتقالية عن السلطة التنفيذية، وعليه قررت فصله عن الوزارة.

وتابع ألزمت الحكومة الوزارة بتقديم مشروع قانون حول العدالة الانتقالية التزاما بما أوجبه الدستور في هذا الصدد في مادته 241، مضيفا أن هذا المشروع جاهز بالفعل، وسيتم مراجعته بشكل نهائي قبل تقديمه للبرلمان المقبل.

وعن لجنة الإصلاح التشريعي، قال إن اللجنة هي بيت الخبرة الحكومية فيما يتعلق بإعداد ومراجعة مشروعات القوانين، وإنها ستساهم في الفترة المقبلة في إعداد المقترحات لأن الحكومات هي من تقدم الغالبية العظمى من مشروعات القوانين، وهو ما يؤكد أهمية دور اللجنة ومساندتها للحكومة.

وتولى العجاتي -الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة- منصبه الجديد خلفا للمستشار إبراهيم الهنيدي.

وقال العجاتي إن اللائحة الحالية لمجلس النواب لا تتناسب مع دستور 2014، حيث إنها تنظم عمل المجلس وفقا لدستور عام 1971، مشيرا إلى وجود مقترحين لمعالجة هذا الأمر، الأول يقترح التريث لحين انعقاد مجلس النواب ويضع بنفسه مشروع قانون لائحته الداخلية.

وتابع أن المقترح الثاني يرى إعداد الحكومة لمشروع قانون باللائحة ويصدره رئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان لسد الفراغ التشريعي وتمكين المجلس الجديد من اختيار هيئته الجديدة ولجانه، مع إدراج نص في اللائحة يفيد أنها مؤقتة لحين إعداد المجلس لائحته الدائمة أو إقرار المؤقتة أو تعديلها.

وأشار إلى أنه سيتم عرض هذا الأمر على رئيس الجمهورية لحسم أي من الاتجاهين، إلا أن الرأي الغالب حاليا لصالح إصدار لائحة مؤقتة.

وشدد العجاتي على أن الوزارة ستولي اهتماما بمنظومة حقوق الإنسان من خلال اقتراح وإعداد مشروعات قوانين في هذا الشأن، بالإضافة إلى إعداد التشريعات التي حددها الدستور مثل العدالة الانتقالية ومفوضية مكافحة التمييز وغيرها لعرضها على مجلس النواب القادم فور انعقاده.

موضوعات متعلقة:

أبرز المحطات في حياة مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب

تعليقات الفيسبوك