أمر المستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام، اليوم السبت، بإحالة 35 متهما في قضية اغتيال عقيد شرطة ومجند بمنطقة الزيتون بالقاهرة إلى القضاء العسكري.

وكان مجهولين أطلقوا النار على عقيد شرطة -يشغل منصب مفتش الأمن العام بإدارة البحث الجنائي بالقاهرة- أسفل منزله بحلمية الزيتون في أبريل الماضي، ما أسفر عن مقتله هو ومجند كان برفقته.

وقالت النيابة العامة، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن التحقيقات كشفت عن "اضطلاع قيادات بالتنظيم الدولي للإخوان بالتنسيق مع تيارات دينية متشددة ويسارية بتأسيس ما يسمى بـ(لتحالف الوطني لدعم الشرعية) وصدور تعليمات منه بإشاعة الفوضى في البلاد".

وأضافت أنه "في إطار تلك التكليفات أسسوا لجان عمليات نوعية على هيئة خلايا عنقودية مسلحة تضم أعضاء من جماعة الإخوان والموالي لها، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاء وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة".

وتابعت أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 35 متهما اعترف 24 منهم بـ"انضمامهم لجماعة الإخوان وعضويتهم لخلايا التنظيم المسماة (لجان العمليات النوعية) التي تستهدف أفراد الشرطة والمواطنين المعاونين للأجهزة الأمنية بدعوى اعتدائهم على المتجمهرين".

وذكرت أن المتهمين اعترفوا أيضا بـ"تنفيذ عدة عمليان عدائية منها قتل العقيد وائل عاطف طاحون ومجند ومواطن والشروع في قتل مواطن آخر، وتفجير عبوتين أمام فرعي شركتي موبينيل وفودافون بالمطرية وغيرها".

وتصاعدت حدة أعمال العنف واستهداف قوات الأمن في مصر خاصة في شمال سيناء من قبل متشددين، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، ما أسفر عن مقتل المئات من رجال الجيش والشرطة.

وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر، في أكتوبر الماضي، قرارًا بقانون بتوسيع اختصاص القضاء العسكري، ليشمل جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة.

كما أصدر الرئيس، في أغسطس الماضي، قانون مكافحة الإرهاب، والذي قوبل بانتقادات منظمات حقوقية ترى أنه "يهدف لمزيد من الضغط على المعارضة ويوسع سلطات أجهزة الأمن".