قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، اليوم ندب قاض للتحقيق وفحص البلاغ المقدم ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الخاص بتخصيص مساحات من الأراضي له في مرسى مطروح.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر قضائي قوله إن "مستشار التحقيق المنتدب هو الذي سيحدد ما إذا كانت نتيجة فحص الوقائع التي تضمنها البلاغ تستدعي رفع الحصانة القضائية عن المستشار الزند أم لا وعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا".

وأكد أن المجلس رفض طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن المستشار الزند أو الإذن بسؤاله في الوقت الراهن، نافيا ما تردد في وسائل الإعلام بشأن رفع الحصانة.

وكان دفاع المستشار أحمد الزند أكد في مذكرة سبق وأن تقدم بها إلى مجلس القضاءالأعلى أنه على خصومة مع قيادات النيابة العامة وأنهم أصبحوا "خصما غير أمين وأن التحقيقات احتوت على وقائع تزوير ضده"، وأنه قام بإبلاغ مجلس القضاء الأعلى بشأنها.