قال النائب وحيد عبدالمجيد الذى يتولى الوساطة بين الأحزاب بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن أطراف الحوار السياسى «توصلت لاتفاق شبه نهائى حول معايير التشكيل»، موضحا فى تصريحات لـ«الشروق» أنه «تم التوافق بشكل شبه نهائى على تحديد الفئات الممثلة فى جمعية الدستور، وتحديد الأعداد داخل كل فئة، إضافة إلى آلية التصويت».

وأضاف عبدالمجيد: «من المقرر أن يكون الأصل فى إقرار الجمعية لبنود الدستور، هو التوافق بين أعضائها، وإذا لم يتم هذا التوافق، يكون التصويت بنسبة 67%، وفى حال عدم تحقيق هذه النسبة، يتم الالتجاء إلى جولة ثانية من التصويت، فى جلسة لاحقة، وتكون النسبة 57%».

وتابع: «اتفقنا على أن يتم تمثيل جميع الهيئات والمؤسسات فى لجنة الدستور، بحيث يتم تمثيل الشباب والمرأة والأقباط بنسبة 10%، والأحزاب ما بين 37 و40%، والهيئات القضائية ورجال القانون 15%، والأزهر 5%، والكنائس (الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية) 4%، وممثل واحد للجيش، وآخر للشرطة، فضلا عن ممثل واحد للسلطة التنفيذية، و10% للشخصيات العامة». ولفت إلى أن النقابات المهنية (صحفيين ومحامين وغيرهما) يصل تمثيل أعضائها «من 7 إلى 8% من تشكيل اللجنة، علاوة على تمثيل النقابات النوعية بنسبة 9%، وسيكون لذوى الاحتياجات الخاصة تمثيل أيضا بنسبة 1%.