انتهاء الاقتراع في انتخابات الإعادة وبدء عملية الفرز

الأربعاء 02-12-2015 PM 09:03
انتهاء الاقتراع في انتخابات الإعادة وبدء عملية الفرز

سيدة مسنة تدلي بصوتها في جولة الإعاده بالمرحله الثانيه لإنتخابات البرلمان - تصوير محمد الراعي

كتب

أغلقت صناديق الاقتراع، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، في ختام أعمال اليوم الثاني والأخير من جولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي جرت على مدى يومين متتاليين، وبدأت عمليات فرز الأصوات في بعض اللجان.

وفي اللجان الانتخابية الفرعية التي تواجد بها (وداخل نطاق جمعيتها الانتخابية) ناخبون قبل الساعة التاسعة مساء، تم إجراء حصر بأسماء وأعداد هؤلاء الناخبين داخل كل لجنة، واستمرت عمليات الاقتراع حتى ينتهوا جميعا من الإدلاء بأصواتهم.

وجرت جولة الإعادة في 13 محافظة، من خلال عدد 5622 مركزاً انتخابياً و12496 لجنة فرعية، بعدد ناخبين يصل إلى 28 مليون ناخب.

ووافقت اللجنة العليا للانتخابات على السماح بمتابعة العديد من منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، والسفارات للانتخابات.

كان مجلس الوزراء قال، في وقت سابق، إن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الانتخابات بلغت 29.83% بما يزيد على الجولة الأولى من المرحلة الأولى والتي بلغت 26.67%.

واقتصرت جولة الإعادة على الانتخاب بالنظام الفردي، بعدما تمكنت قائمة (في حب مصر) من الفوز بالمقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم منذ الجولة الأولى من هذه المرحلة الانتخابية، في قطاعي (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا) و(شرق الدلتا) والبالغ عددها 60 مقعدا.

وتنافس 426 مرشحا على 213 مقعدا انتخابيا في هذه الجولة الانتخابية على مستوى 99 دائرة، بعدما تم إعلان فوز 9 مرشحين في الجولة الأولى من المرحلة الثانية.

 وجرت الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، بعدما أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار القصوى بين قطاعاتها، كما جرت تحت إشراف قضائي كامل بمعرفة القضاة ورجال النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة.

وسيكون هذا المجلس هو ثالث برلمان ينتخبه المصريون خلال خمس سنوات، ففي 2011 أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد بعد ثورة يناير حل مجلس الشعب الذي انتخب في 2010 وكان يهيمن عليه الحزب الوطني، وفي 2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بحل مجلس الشعب الذي انتخب بعد ذلك وكانت تهيمن عليه أغلبية إسلامية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس.

تعليقات الفيسبوك