قرر مجلس الوزراء هدم المبنى المجاور للمتحف المصري بميدان التحرير والمعروف باسم "مبنى الحزب الوطني" وضم أرض المبنى إلى محيط مبنى وحديقة المتحف.

وقال مجلس الوزراء، في بيان أصدره اليوم، إن "هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على التراث الأثري لمصر وتفعيلاً للمادة 49 من دستور 2014 والذي يلزم الدولة بالحفاظ على الآثار".

ووصف المجلس هذا القرار بأنه "قرار تاريخي لما لهذه الأرض من قيمة مالية ضخمة، ولكن مهما كانت هذه القيمة فإنها لا تقارن بقيمة الحفاظ على التراث المصري الذي يشكل جزءاً ثميناً من التراث البشري".

وأحرق مبنى الحزب الوطني الديمقراطي المنحل في 28 يناير 2011، وقبل أن يكون المبنى مقرا للحزب كان مقرا للاتحاد الاشتراكي الذي تأسس في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وكان وزير الآثار محمد إبراهيم طالب -في مذكرة رسمية تقدم بها إلى رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل- بالعمل على تسليم الأرض المقام عليها مقر الحزب الوطني المنحل بكورنيش النيل والملاصقة للمتحف المصري بميدان التحرير.

وقال الوزير في المذكرة إن "الأرض المقام عليها المقر كانت تابعة للمتحف قبل أن تقتطعها حكمدارية القاهرة دون وجه حق عام 1954، وإقامة المبنى الذي أصبح مقرا للتنظيم السياسي الذي أنشأته ثورة يوليو 1952 وبمختلف مسمياته ومراحله والتي كان آخرها مرحلة الحزب الوطني الديموقراطي المنحل وبعض المجالس الأخرى".