كتبت –شيماء هندى

زادت حالات التعدي على الرقعة الزراعية بمحافظة سوهاج في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ لعدم وجود رقابة مشددة وعقوبة رادعة لمنع تلك الظاهرة، حيث بلغت التعديات في مايو نحو 35 ألف حالة بمختلف مراكز المحافظة أي بزيادة حوالي 4% عن الشهر الفائت.

وأقر عبد المعطي مصطفى – مزارع –  بأن سبب بنائه على قطعة أرض ملكه تقدر بنصف قيراط هو "حاجتي لبناء غرفة لعمل موتور لري باقي أرضي الزراعية، بسبب بُعد الترعة التي أروي منها الأرض. وما زاد حاجتي للموتور حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بيني وبين صاحب ماكينة الري التي كنت أروي منها أرضي قبل ذلك".  

أما  حسني عبد الرحيم فقام بالبناء على قطعة من أرضه "لأن القرية ليس بها وحدات سكنية للبيع ولا حتى الوحدات التي تم الاعلان عنها مؤخرا والتابعة للمجالس القروية والمعروفة بوحدات الاستهداف الجغرافي، والتي يشترط الحصول عليها أن يكون الفرد إما معاقا ً أو مقبلاً على الزواج أو لديه شركاء بمنزله. حتى وإن توفرت  الشروط، حصولي على وحدة سكنية ليس مضمون ".

ولم يجد محمود محمد – تاجر –  سبيلاً  لحل مشكلاته الدائمة بسبب وجوده بمنزل العائلة إلا الخروج لأرضه الزراعية وبناء منزل خاص به. "منذ أن أصبح لدي  أطفال زادت المشاكل  بالمنزل وبخاصة أن الأطفال جميعهم بسن مقارب، وكثيرا ما تشب المشكلات لهذا السبب، فاقترحت على أخي الخروج من المنزل والبناء بالأرض الزراعية مقابل حصولي على مبلغ مالي منه". 

ويتهم علي إبراهيم – فلاح-  تقاعس السلطات في  انتشار هذه الظاهرة. "الفلاح بيبني على الأرض وهو عارف إنه هيتعمله 3 محاضر مخالفة وبعدها على طول بياخد الموافقة بالبنا. يعني إحنا خلاص عرفنا اللي فيها".

يلوم المزارع حسان إبراهيم عددا كبيرا من جيرانه "بتبوير الأرض الخاصة بهم بالبناء عليها"، على الرغم من قيام الوحدة المحلية بعمل محاضر لهم عدة مرات لكنهم "صبروا عليها إلى أن حصلوا على الموافقة بالبناء دون وجود عقاب شديد لهم". ويضيف حسان: "ما هما لو عارفين أن المحضر هيكلفهم مثلا 10 أو 15 ألف كانوا تراجعوا عن البناء لكن يعني إيه 300 أو 400 جنيه؟"

واتهم  مصطفى عبد الفتاح، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، غالبية  المخالفين باستغلال عدم الاستقرار وغياب الأمن في المنطقة للبناء على الأرض الزراعية، "حيث كان مجرد البناء على قطعة أرض زراعية  يحرر بها محضر، وتدفع غرامة وفي  بعض الأحيان كان يصل الأمر للحبس". اما الآن،  وبعد حالة الانفلات المبالغ فيه، تعطى فرصة للمخالف 3 مرات حتى يزيل  مخالفته.

ويشير إلى أن حالات التعدي على الأرض الزراعية بلغت في مايو 34822 حالة  على مساحة 1511 فدان، تم إزالة 3816 حالة على مساحة 186 فدانا، بينما

كانت حالات التعدي في الشهر الفائت 33517 حالة تعدي على مساحة 1452 فدانا.

وتابع أن حالات التعدي امتدت أيضاً إلى  20 فدانا  بالمزرعة الخشبية التابعة للإدارة المركزية للتشجير والبيئة بوزارة الزراعة، والمزرعة الخشبية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، التي تزرع فيها الموالح.

وطالب  وكيل الوزارة الأجهزة الأمنية بتكثيف تواجد عناصرها في المنطقتين بسبب تكرار عمليات التعدي عليهما، وطالب بوجود نقطة شرطة حيث لا يوجد لحراستهما  سوى حارس أمن واحد غير مسلح في كل منطقة، مما يعرض حياته للخطر.

ويشتكي  اللواء محسن الجندي، مدير أمن سوهاج، من حالة  الانفلات الأخلاقي  التي أصابت الكثير من المواطنين وعدم تقديرهم للأمور وخطورة التعدي على الأرض الزراعية.

وأشار إلى أن الوزارة "تتبع  في الوقت الحالي سياسة النفس الطويل مع عشرات المخالفين والمعتدين على الأرض وذلك لأنه بعد  ثورة يناير.. تولد احساس لدى الشعب بأنه لابد من الانتقام من رجال الأمن والداخلية لتعرضهم  في عهد النظام السابق لتعديات وظلم، يرون أنه حان الوقت لتخليصه، لذا لكي نتفادى  الصدام بين رجال الشرطة والمواطنين، نقوم حاليا بإزالة عدة حالات بشكل منتظم ولكن مع مراعاة عدم حدوث خلافات".