قال عدد من أساتذة الاقتصاد السياسي والإسلامي، إن المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري تدعو إلى التعبئة للادخار القومي لتوفير المزيد من الاستثمارات في مشروعات إنتاجية، لتحسين مؤشرات الاقتصاد القومي ورفع معدل النمو وتحجيم الزيادة في حجم الدين العام وتقليص عجز الموازنة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم عن صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر،خلال الحلقة النقاشية التي نظمها مركز الحوار للدراسات الاستراتيجية بعنوان "الصكوك الإسلامية رؤية جديدة للتنمية في مصر"، قوله إن الصكوك محل المشروع "ليست صكوكا سيادية تؤجر من خلالها أصول الدولة، ولكنها صكوك استثمارية تضيف إلى أصول الدولة وليس الغرض منها سد عجز الموازنة العامة، ولا ترهن أصول الدولة والحق فيها هو حق انتفاع وليس حق تملك".

وقال أستاذ الاقتصاد السياسي والمالية العامة أحمد حلمي، إنه تم حذف كلمة الإسلامية التي كانت ألحقت بالصكوك من قبل وأن الصك هو "ورقة مالية لا يختلف في طبيعته عن السند أو السهم ولكن اختلافاته البسيطة في الربح والخسارة، إضافة إلى جهة الإصدار ومراعاة تطبيق الشريعة الإسلامية".

وأضاف حلمي أن الصكوك تعد المصدر الأقرب للتكوين الآن في ظل عجز الدولة عن توفير مصادر أخرى للتمويل وتضخم الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أنها "لا تتعارض مع وجود مصادر التمويل الأخرى وتستوجب المشاركة"، على حد قوله.

وأشار حلمي إلى أن الصكوك أصبحت الآن "أهم الأدوات التي يعتمد عليها الاقتصاد في تحسين الوضع وما اقترحته الحكومة في مشروع القانون المعروض هو خلق أداة تمويلية جديدة تعمل جنباً إلى جنب مع أدوات التمويل التقليدية مثل الأسهم والسندات".

وقال إنه بعد إضافة تعديلات إلى المشروع فإن إصدار الصكوك في الوقت الحالي لا يمس الأصول المملوكة للدولة ملكية عامة كما يعتقد البعض لكنها في نفس الوقت تمثل حق منافع لأصول الدولة الخاصة، مؤكداً أنه لا يمكن أن تمثل هذه الصكوك أداة لخفض عجز الموازنة العامة.

وأشار إلى إن إصدار الصكوك يجب أن يتطلب إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتخطيط منظومة الاقتصاد حتى يمكن استيعاب هذه الصكوك، كما يجب توعية جمهور المواطنين بها لأنهم في النهاية سيكونون الممولين الحقيقيين لمشروعات التنمية المتوقعة.

وطالبت الحلقة النقاشية بضرورة أن يكون الإطار القانوني منضبطا لإدارة الصكوك والالتزام الكامل بالمحافظة على أصول الدولة العامة ووضع الخطط والبرامج التي سيتم على أساسها إصدار هذه الصكوك.

وكان مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رفض مشروع الصكوك الإسلامية الذي تقدمت به وزارة المالية لمخالفته للشريعة الإسلامية وخطورته على سيادة الدولة.

وأعلنت وزارة المالية من قبل أن الحكومة الحالية تستهدف جمع ما بين 6 إلى 10 مليارات دولار من خلال الصكوك الإسلامية، إلا أنه من المتوقع أن تنخفض حصيلة الطرح خلال الفترة الأولى، خاصة أنها التجربة الأولى للحكومة المصرية في طرح الصكوك الإسلامية.

وتقوم فكرة الصكوك الإسلامية على مبدأ المشاركة وليس الاستدانة، وهو ما يعني أن المستثمرين المقبلين على تلك السندات سيكونون مستعدين لتحمل مخاطر السوق المصرية، فإذا لم يدر المشروع الذي تموله تلك الصكوك دخلا فإن المستثمر سيتحمل خسارته.