إعداد: محمد جاد

بعد تشكيل حكومة جديدة هذا الشهر برئاسة شريف اسماعيل لم تعد بعض الوزارات قائمة بذاتها مثلما كانت في حكومة إبراهيم محلب، حيث تم دمج نشاطها مع وزارات أخرى. ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على بداية العام المالي الجديد 2015-2016، الذي خصصت فيه الحكومة مبالغ للوزارت التي تم دمجها، ولم تُصدر الحكومة حتى الأن أية تصريحات توضح مصير تلك النفقات وإمكانية إعادة توجيهها لمجالات أخرى.

وزارة التعليم الفني

ديوان وزارة التعليم الفني والتدريب هو صاحب أكبر نفقات مخصصة للوزارات المدمجة في موازنة الجهاز الإداري لعام 2015-2016، حيث بلغت قيمة ميزانيته 1.6 مليار جنيه.

ويتضح من بنود الإنفاق أن النسبة الأكبر من ميزانية التعليم الفني تذهب للاستثمارات بقيمة 1.4 مليار جنيه.

وظهرت وزارة التعليم الفني والتدريب في حكومة إبراهيم محلب الثالثة التي حلفت اليمين في مارس الماضي، وتولى حقيبتها محمد أحمد يوسف.

وبحسب موقع الوزارة على فيس بوك، والذي لايزال مفعلا حتى الآن، فقد كانت هذه الوزارة إدارة تابعة لوزارة التربية والتعليم قبل أن تستقل بذاتها في مارس 2015.

وتبنت الوزارة، قبل أن يتم دمجها مرة ثانية مع وزارة التربية والتعليم، خطة لتطوير المدارس الفنية خلال الخمس سنوات المقبلة، وقالت إن الاتحاد الأوروبي خصص منحة لهذا المشروع قدرها 197 مليون يورو.

وزارة السكان

"تعتذر الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للسكان على عدم التواصل أو الرد عن استفساراتكم عن موقف المتقدمين لإعلان الوظائف"، تصدرت تلك العبارة صفحة الوزارة على موقع فيس بوك، مرجعة ذلك إلى "ضم الوزارة إلى الصحة فى تشكيل الحكومة الأخير".

وتعد وزارة السكان من مواليد حكومة محلب الثالثة أيضا التي حلفت اليمين مارس الماضي، ويتشابه توزيع نفقاتها الوارد في موازنة الجهاز الإداري، مع موازنة التعليم الفني في استحواذ الاستثمارات العامة على النسبة الأكبر، بنحو 75%.

والهدف من الوزارة هو وضع السياسة الخاصة بالسكان وتنظيم الأسرة في ظل معدلات النمو السكاني المتنامية وتجاوز الكثافة السكانية لـ90 مليون مواطن.

وزارة العشوائيات

الاستثمارات العامة تستحوذ أيضا على أكثر من 95% من مخصصات ديوان وزارة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات الواردة في موازنة الجهاز الإداري للدولة، والبالغة 523 مليون جنيه.

ويبدو أنه كان للوزارة خططا طموحة كانت تتطلع لتطبيقها في العام الجاري.

وأخر تصريحات لوزيرة التطوير الحضاري، ليلى اسكندر، على صفحة الوزارة على فيس بوك تتعلق بالاحتجاجات اللبنانية الواسعة على مستوى نظافة الشوارع، إذ تقول الوزيرة إن منظومة النظافة الجديدة التي يتطلع إليها اللبنانيون تشبه المنظومة التي تبنتها وزارتها منذ 10 شهور وتسعى للتوسع في تطبيقها.

وعملت اسكندر أيضا على ملف تطوير المناطق العشوائية، حيث كانت ترصد الاحتياجات المجتمعية بتلك المناطق وتسعى لتلبيتها بطرق متعددة.  

وزارة البحث العلمي

بعد إقرار دستور 2014 تبنت الحكومة سياسة للزيادة التدريجية في الإنفاق على التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي لتصل مجمل النفقات إلى نسبة 10% من الناتج الإجمالي في 2016-2017.

وقبل أن يبدأ العام المالي الماضي بأيام فصلت حكومة إبراهيم محلب الثانية قطاع البحث العلمي عن وزارة التعليم العالي ليصبح وزارة مستقلة.

وقال شريف حماد، وزير البحث العلمي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في يوليو الماضي، إن حوالي 70% من ميزانية الوزارة تذهب لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وأكاديمية البحث العلمي.